وصلت بعثة من صندوق النقد الدولى لمصر، بقيادة رئيسة البعثة “فلادكوفا هولار”، لمواصلة المناقشات حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر، بحسب ما أكده متحدث الصندوق لـ”البورصة”.
وتوقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى أن يرتفع برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى إلى 10 مليارات دولار، مستفيدة من زيادة حصص الأعضاء، وبينهم مصر، 50% التى أقرها المجلس التفنيذى للصندوق فى نوفمبر الماضى.
وأبرمت مصر برنامج تسهيل ائتمانى ممدد مع صندوق النقد الدولى فى 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، هدفه تنفيذ إصلاحات هيكلية وتجاوز الأزمة الاقتصادية التى أحدثتها الاختلالات فى ميزان المدفوعات عقب حرب روسيا وأوكرانيا.
وقالت متحدثة صندوق النقد، جولى كوزاك، فى تصريحات بمؤتمر صحفى مؤخرًا إن زيادة قيمة القرض ضرورة لضمان فاعلية الإصلاحات فى مصر.
وتوقعت “موديز” أن يتم الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية اللتان تأجلتا بسبب تأخر الإصلاحات خلال الأسابيع المقبلة.
أوضحت أن المليارات ال10 سيكونوا بالكاد كافيين لتغطية فجوة التمويل لمصر التى قدرتها بناء على تحقيق عجز فى الحساب الجارى يعادل 2% من الناتج المحلى فى كل من العام المالى الحالى والمقبل.
وقدر بنك “إتش إس بى سى” أن زيادة حصص الأعضاء 50% بوسعه إضافة تمويلات لمصر تصل إلى 8 مليارات دولار.
ومصر هى ثانى أكبر مقترض من صندوق النقد الدولى، وتجاوز قروضها نحو 567% من حصتها فى الصندوق البالغة نحو 2.85 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
وتوقعت شركة الأبحاث، “فيتش سوليوشنز”، التابعة لمجموعة “فيتش” للتصنيف الائتمانى، أن يصل قرض مصر مع صندوق النقد الدولى إلى 8 مليارات دولار.
وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة وأن مصر ستسدد للصندوق خلال العام الحالى أصل قروض تصل إلى 5.4 مليار دولار تصل بالفوائد والرسوم إلى نحو 6.7 مليار دولار.
وتوقعت أن تستأنف مصر برنامجها مع الصندوق بحلول مارس أو فى الربع الثانى من العام، حيث سيكون التضخم قد تباطأ لنحو منتصف العشرينات بدلاً من مستويات 35% فى الوقت الحالى.
