اعتمد مجلس إدارة شركة أدنوك الإماراتية، زيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشروعات خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون إلى 23 مليار دولار.
كما اعتمد هدف إعادة توجيه 178 مليار درهم، أي ما يعادل 48.5 مليار دولار إلى الاقتصاد الوطني خلال 5 سنوات مقبلة.
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن الإمارات مستمرة في خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والمتكاملة، وأنها ماضية في تطوير قدراتها وخبراتها وتنويعهما في قطاع الطاقة لأنه العمود الفقري لجهود التنمية وخططها مع التركيز بشكل متزامن على الاستدامة وخفض الانبعاثات وفق بيان اليوم الاثنين على الموقع الإلكتروني للشركة.
ووجه خلال الاجتماع بتحقيق النمو في قطاعات أعمال “أدنوك” المتنوعة، وتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول لدعم تحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي خلال استمرارها في تنفيذ نقلتها النوعية، وخفض انبعاثات عملياتها، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل.
وثمن جهود “أدنوك” في مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات عبر حصتها في شركة “مصدر”، واتخاذها إجراءات عملية ملموسة لتحقيق أهدافها المرحلية لعام 2030 والمتمثلة في خفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25%، وتحقيق صافي انبعاثات قريبة من الصفر من غاز الميثان، مؤكداً التزام دولة الإمارات طويل المدى بدعم أمن الطاقة العالمي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
ونوه المجلس بتركيز”أدنوك” على دعم مبادرة “اصنع في الإمارات” عبر تشجيع التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات الشركة.
وكانت “أدنوك” قد وقّعت منذ عام 2022 اتفاقيات مع شركات محلية ودولية بقيمة 62 مليار درهم، مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم، ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2027.
