أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية التداول على القمح بالبورصة السلعية منذ الأسبوع الماضى، ليرتفع على إثر ذلك أسعار قمح الدقيق ليتراوح بين 17.5 و 18 ألف جنيه للطن مقابل 14 و16 ألف جنيه.
قالت مصادر حكومية لـ”البورصة ” إن آخر جلسة كانت بنهاية الأسبوع الماضى وتم توفير القمح بسعر 14.2 ألف جنيه للطن وتم صرف كميات القمح من خلال هيئة السلع التموينة.
ويعد القمح ثانى السلع التى أوقفت الوزارة تداولها بعد سلعة السكر التى أوقفت التداول عليها الشهر الماضى بعد توفيره من خلال البورصة السلعية للتجار وشركات التعبئة بسعر 24 جنيها للطن ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيها.
وقال إبراهيم عشماوى فى تصريحات سابقة، إن نحو 156 مطحنا عاما وخاصا مسجلة بالبورصة السلعية من بينها 139 مطحنا تقوم بالتداول وبلغت قيمة التداول على القمح نحو 12.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.2 مليون طن حتى منتصف الشهر الحالى .
قال عادل طلبه رئيس مجلس إدارة مطاحن بست فلاور، إن إيقاف التداول على القمح سيكون له تأثير سلبى على الأسعار، مشيرًا إلى وجود زيادة فعلية فى كل من القمح والدقيق بنحو 2000 جنيه فى الطن .
وأوضح أن هناك تباطؤا فى صرف الكميات التى تم شراؤها فى آخر جلستين من البورصة السلعية من قبل هيئة السلع التموينة، مطالبا الوزارة بإعادة النظر فى قرار وقف التداول.
قال حسن المحمدى، رئيس شعبة المخابز باتحاد الصناعات المصرية، إن معظم القطاعات تأثرت بالصعود المتكرر لأسعار الدولار الموازى، ومن بينهما المخابز السياحية.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الدولار الحالية أثرت على ارتفاع أسعار الدقيق بنسب كبيرة ومن ثم صعدت التكلفة الفعلية لأسعار رغيف الخبز الحر.
لفت إلى أن بعض مخابز القطاع طرحت أوزان متفاوته بأسعار تصل إلى 4 جنيهات لرغيف الخبز الواحد للتغلب على جزء من زيادة المدخلات من كهرباء وغاز وسولار وأجور عمالة، حسب المنطقة التى يباع بها.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الدقيق الحر استخراج 72% يتراوح بين 21.5 و 22 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 19.5 و20 ألف جنيه للطن خلال أسبوع.
