افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع مركز “خدمات مصر” التابع لمجموعة إى فاينانس القابضة للاستثمارات المالية، والذى يهدف إلى تطبيق التحول الرقمى للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالى عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكترونى، وتطويع أدوات التحول الرقمى لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن مراكز خدمات مصر تقدم أكثر من 126 خدمة حكومية متنوعة، تشمل خدمات التوكيلات، وخدمات التوثيق، وترجمة المحررات الرسمية، وكذلك إصدار الشهادات المميكنة، وإصدار وتجديد بطاقة الرقم القومى والقيد العائلى، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية، كذلك خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقارى، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجارى والتأمينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعى.
وأوضحت السعيد أنه تم إضافة خدمات الشمول المالى ودفع وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، ودفع مصاريف الجامعات، وكذلك إتاحة خدمات التوثيق لأول مرة يوم الجمعة من كل أسبوع فى المراكز المتنقلة فى القاهرة الكبرى والجيزة.
وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تحرص دائماً على رفع قدرات وإمكانات جميع شركاتها التابعة بشكل دائم ومستمر مع تعزيز وإضافة المزيد من التقنيات والبنية التحتية المتكاملة لخدمة التحول الرقمى فى مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
ويشهد مشروع «خدمات مصر» أكبر تجمع للخدمات الرقمية الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين من مكان واحد، وخلال عام 2023 حقق المشروع ما يزيد عن 50 ألف معاملة ووصل مجموع الخدمات إلى 126 خدمة، كما وصل متوسط زمن تقديم الخدمة إلى 7 دقائق وتم الوصول إلى 3 ملايين مستخدم على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة للتعريف بالخدمات المقدمة فى مراكز «خدمات مصر» الثابتة والمتنقلة.
وأكد سرحان حرص المجموعة على المشاركة فى نشر وإطلاق المزيد من مراكز «خدمات مصر» التكنولوجية المتنقلة والثابتة، ولا سيما بعد النجاح الكبير الذى حققته المنظومة الجديدة فى محافظات أسوان وجنوب سيناء، بما يُحفّز جميع الأطراف نحو إطلاق المزيد من المراكز التكنولوجية لخدمات مصر.
