سعادة: ميزة التعهيد أنه بلا سقف ولا يعتمد على سعات معينة مثل السياحة
تستهدف مصر الوصول بصادرات التعهيد إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى و9 مليارات دولار بحلول 2026.
ومن ضمن خطة بحثية لرسم استراتيجية مصر خلال السنوات الست المقبلة برز محور التعهيد إذ تم استهداف أن يسهم فى تدفقات دولارية بقيمة 13 مليار دولار ضمن خطة أوسع لزيادة الإيرادات الدولارية لـ300 مليار دولار بحلول 2030.
وبحسب “بيزنس هارفارد ريفيو” فإن التعهيد يسمى أيضاً “التعاقد الخارجى”، وهو اتفاق بين طرفين، يؤدى فيه طرف للآخر خدمة أو يصنع منتجًا كان يمكن تصنيعه بنفسه.
لكن رغم المستهدفات الطموحة تظل نسبة صادرات التعهيد أقل بكثير من مستويات تحويلات المصريين بالخارج
وقال مصطفى خاطر، المؤسس والمدير التنفيذى لشركة كيوبت كود الشرق الأوسط (CubitCode)، احدى شركات “ديجيسى العالمية”، إنه يجب التركيز على العنصر البشرى قبل المالى، وعمل حصر بأعداد العاملين بشكل حر فى القطاعات المختلفة وإمكانات تصدير ذلك القطاع لضمان الاستثمار الصحيح.
وأضاف خاطر لـ”بورصة”، أنه يجب أيضًا التركيز على البنية التحتية الرقمية فى مصر نظراً لاعتماد أصحاب المهن الحرة على الإنترنت على عكس القطاعات الأخرى.
وتابع : الشكاوى على الإنترنت تزداد يوميا فى مصر بالرغم من زيادة سرعة الإنترنت فى مصر، وسوق الـ”فرى لانسينج” العالمى به الكثير من المنافسين والذين يحظون ببنية تحتية رقمية أقوى.
ولفت إلى أن هناك دولا بالرغم من وجود الصراعات فيها، لكن أصحاب المهن الحرة فيها يعتمدون على الإنترنت بشكل أساسى بعد خروجهم من دولهم، مما يوفر دخلا دولاريا ثابتا لهم.
وأضاف أن هناك بلادا كالهند تحوى الكثير من أصحاب المهن الحرة وتعتبر منافسا أساسيا فى السوق العالمى، وتتميز عن مصر بالتنسيق من الحكومات الخاصة بهم، والتى تتيح لهم بناء مجتمعات خاصة بالعمل الحر.
وذكر أنه لزيادة الحصيلة الدولارية من سوق المهن الحرة، يجب دعم القطاع بالتعليم، عن طريق إنشاء منصات تعليمية ودعم الجامعات المختصة بالتكنولوجيا مالياً، ووضع أصحاب المهن ذات العائد الدولارى كأولوية أساسية بجانب المهن الأخرى، بل وتميزها عنهم.
وقال إنه يجب الاهتمام بالنظام الجامعى ودعم التكنولوجيا لتقوية أصحاب المهن الحرة لوضعهم فى سوق شديد المنافسة مقارنة بباقى الدول.
وفى وثيقة الرد على المستثمرين كشفت الحكومة أن صادرات خدمات التعهيد بلغت 5% من جملة الإيرادات الدولارية لمصر خلال العام المالى الماضى.
وفى رصد لـ”البورصة” على عدد من تجمعات مقدمى خدمة العمل الحر فى الترجمة والبرمجة، برزت تنافسية العمالة المصرية من حيث التكلفة، إذ يقل الراتب فى معظم الأحيان عن الجنسيات من الدول الأخرى.
وقالت سارة سعادة، محلل اقتصادى فى بنك الاستثمار سى اى كابيتال، إن قطاع التعهيد يعتبر مصدر جيد للدولار، ويتميز بعدم وجود سقف مادى للنمو على عكس قطاعات كالسياحة مثلاً، فهو غير مرتبط بسعة معينة، كعدد الفنادق والغرف المتاحة.
وأضافت سعادة، أن القطاع الحر يمكن أن يحصل فيه طفرة نمو بدون قيود فى حالة وجود تسويق لفكرة العمل الحر فى مصر، حيث يمتاز بطبيعة نمو أسرع وأعلى، ويكون نموه غير محدود إلا بالكفاءات البشرية والإمكانيات المتاحة.
وعالميًا، يوجد حوالى 1.1 مليار عامل حر حول العالم، ويمثل العمل الحر 35% من إجمالى القوى العاملة، بحسب بيانات تقرير إحصائيات العمل الحر الصادر عن فاينانس أونلاين.
وأضاف التقرير أن 10.1% من أصحاب العمل الحر يتمركزون فى إفريقيا، و35.5% منهم فى أوروبا، وطبقاً لحسابات التقرير، يساهم قطاع المهن الحرة بـ 42.9 تريليون دولار حول العالم.
وتسعى الحكومة مؤخرًا لحل واحدة من العقبات التى تقف أمام العمل الحر وضمان تدفق حصيلة خدماتهم عبر القنوات الشرعية..
مصر الثالثة عالميًا فى مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023
وأعلن عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستطلق منصة لأصحاب العمل الحر لتسهيل التعامل مع الجهات المصرفية والحكومية كما تستهدف تدريب 400 ألف شخص خلال العام الجارى.
وفى الوقت الحالى، فإن أغلبية البنوك تضع شروط أكثر صرامة نسبيًا مع أصحاب المهن الحرة، أو من لا يملكون إثبات دخل ثابت، كما يواجهون شروط أشد فى الاقتراض.
ورغم التحديات التى تواجه العاملين بخدمات التعهيد لكن مصر تقدمت 8 مراكز فى مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023، واحتلت المركز الثالث عالميًا.
وكانت مستوى ثقة طالبى خدمات التعهيد الدوليين فى سوق العمل المصرى 86.9%، وهو مستوى عال بشكل ملحوظ عبر الأدوار والوظائف المتعددة.
وسجلت الثقة فى المواهب فى قنوات التوظيف المسئولة عن تحسين تجربة العملاء، مثل القنوات غير الصوتية وخدمة العملاء، نسبة تكاد تكون مثالية بنسبة 98%، ولم يتأخر الدعم الفنى كثيرًا عند 96%. وتحظى القنوات الصوتية بمستوى ثقة جيد يبلغ 88%، لكن التصنيف الأقل قليلاً يشير إلى أن مصر تتجه نحو دعم القيمة الرقمية أولاً.
لكن المسح أشار إلى أن قدرة نظام التعليم العام على تدريب المهارات اللغوية، وإعداد الطلاب للأدوار الدولية بعض المخاوف.
وسلط أحد المشاركين الضوء على إدخال برامج التدريب الحكومية لتعزيز اللغة والمهارات الشخصية لخريجى التعليم العام لتعزيز خدمات التعهيد الخارجية.
وحظت البنية التحتية الرقمية فى مصر بثقة قوية تجاوزت 90% لكل من الاتصال بالإنترنت وخطوط الهاتف الثابتة. كما حصلت التغطية الصوتية عبر الهاتف المحمول (88%) وخدمات الجيل الرابع والخامس على 84%.
وتتفوق شبكة الكهرباء بمستوى ثقة يبلغ 92%، مما يشير إلى أن البلاد مجهزة تجهيزًا جيدًا للتعامل مع المتطلبات التكنولوجية، ويجعلها ذلك متفوقة على منافستها الإقليمية، جنوب أفريقيا، التى لا تزال تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة الوطنية.
عندما يتعلق الأمر بعوامل التنقل وأسلوب الحياة، تحظى وسائل النقل العام بتقدير كبير بمستوى ثقة 84%، فى حين تحظى اتصالات السفر الدولية ومرافق المطارات بمستويات ثقة قوية تبلغ 82% و92% على التوالى.
تتباين وجهات النظر حول البيئة الكلية لصناعة تعهيد العمليات التجارية فى مصر بين المشاركين، فهناك ثقة متوسطة عند 78% فى ضغوط هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) من أجل وضع لوائح مواتية معتدلة فيما تنخفض الثقة فى الحوافز المالية مثل التخفيضات الضريبية وتعويضات التدريب عند 66%.
لكن هناك مستوى ثقة مرتفع فى نية الحكومة المشاركة فى حوار مفتوح عند 82%.
وذكر أحد المشاركين أن خطط الحكومة لتعزيز ترويجها لمصر كوجهة مفضلة لتعهيد الأعمال يمكن أن يبشر بالخير لمستقبل نظام تعهيد العمليات التجارية.