عبدالسلام: استغلال أسماء الجمعيات الخيرية ضاعف أعداد المستوردين
تقدمت شركات الملابس الجاهزة بشكاوى إلى وزارتى التجارة والصناعة والمالية بشأن تشديد الرقابة على استيراد البالة المستعملة، لإغراقها السوق المحلى وتاثيرها على حركة التصنيع المحلية.
وقالت الشركات إن مستوردى الملابس المستعملة لجأوا إلى تهريب الملابس الجديدة إلى السوق المصرى من خلال البالة لإعفائها من الرسوم والجمركية، وينافسون حاليًا فى الأسعار والجودة الماركات العالمية المشهورة، وفقًا للمذكرة التى اطلعت عليها “البورصة”.
وقال محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن تأخر وضع ضوابط جديدة على استيراد ملابس البالة سيجبر شريحة كبيرة من المصانع على الإغلاق، لتغير بعض المحلات نشاطها من بيع الملابس الجاهزة الجديدة إلى تجارة ملابس البالة.
أضاف أن تجارة «البالة» فى مصر لم تعد كما كانت سابقًا، والدليل على ذلك تضاعف أعداد المحلات بالقطاع بدعم من سهولة الاستيراد وزيادة الإقبال عليها، وزعم أن معظم الملابس المستعملة تدخل السوق عن طريق التبرعات لصالح جمعيات خيرية والتجار تستغل أسماء تلك الجمعيات للحصول على موافقات الاستيراد ما أدى إلى مضاعفة أعداد المستوردين مؤخرًا.
تجار: زيادة رسوم استخراج رخصة استيراد “البالة” إلى مليون جنيه سنويًا بدلًا من 300 ألف جنيه
لكن المتعاملين فى سوق الملابس المستعملة، قالوا إن الحكومة ضاعفت رسوم تجديد رخصة استيراد “البالة” من 300 ألف جنيه سنويًا قبل عامين إلى مليون جنيه حاليًا، بالإضافة إلى فرض ضريبة بقيمة 100 جنيه على كل كيلوجرام من الملابس، بالإضافة إلى رسوم تسدد لعدد من الجهات.
أضافوا لـ”البورصة” أن المستوردين اتجهوا إلى الاستيراد من دول أمريكا وانجلترا وأغلبها ماركات أجنبية وجديدة، وتعد بديلا لفئة المستهلكين الراغبين فى شراء البرندات العالمية مثل “زارا” و”اتش أند إم” وتنخفض أسعار القطعة بنحو 70% عن سعر نظيرتها الجديدة.
أشاروا إلى أن التجار يتنافسون على شراء “البالة” المستوردة من أستراليا وبلجيكا وهولندا لجودتها المرتفعة، وما دون ذلك لا يشهد طلبًا بشكل قوى لأنها تتناسب مع الشريحة محدودة الدخل فقط.
قال ياسر رمضان، رئيس شركة يوليا للملابس الجاهزة، إن استيراد ملابس البالة أثرت على مبيعات الشركات المحلية بنسبة 20%، موضحًا أن ملابس البالة يجب أن يتم تصديرها للبلدان النامية وليس دولة بحجم مصر يعمل بها آلاف شركات الملابس الجاهزة.
أضاف “رمضان” لـ”البورصة” أن تشديد الإجراءات على استيراد ملابس البالة يعزز عمل الشركات المحلية ويساعدها على زيادة إنتاجها، خاصة وأن تلك الملابس جذبت شريحة كبيرة من المستهلكين، على الرغم من جودة المنتج المصرى الذى يخترق عدد كبير من الأسواق الخارجية.
وبلغ متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة 16.5 مليار دولار سنوياً، تنتج منها 80% بقيمة 13.2 مليار دولار، بينما تستورد بقيمة 3.3 مليار دولار، بحسب التقرير الصادر في مايو 2022، عن غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية.
قال محمد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة النهضة للملابس الجاهزة، إن أسعار ملابس البالة ارتفعت بسبب المشكلات الاقتصادية التى تشهدتها البلاد من نقص العملة الأجنبية والتي ألقت بدورها على عملية الاستيراد، وأيضًا نتيجة ارتفاع أسعارها في أسواقها التقليدية بأوروبا وأستراليا والصين ودبي.. لكن ليست كأسعار الملابس الجديدة.
