سامى: التيسيرات الجديدة تقلل من الأعباء التى يتحملها المطورون
يرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن وزارة الإسكان مطالبة بمنح المطورين المزيد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة، من أجل دعم شركات العقارات فى مواجهة التحديات التى يمر بها القطاع.
وأكدوا أن التيسيرات الجديدة التى أصدرتها وزارة الإسكان مؤخرا تساهم فى تنشيط السوق واستقطاب مستثمرين من داخل وخارج مصر، مطالبين بإقرار تيسيرات جديدة منها زيادة النسبة البنائية للمولات التجارية، وطرح الأراضى بتسيهلات أكبر.
وأعلنت وزارة الإسكان، عن منح بعض التيسيرات والتعديلات التى يتم التعامل بها فيما يخص الأراضى الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة.
وتضمنت التيسيرات عدم استحقاق أية علاوات للتخديم الخارجى أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، والسماح للمطور الصناعى بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالى مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من إجمالى مساحة أرض المشروع.
ويتم منح التيسرات بشرط سلامة كامل موقف قطع الأراضى، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أى دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ موافقات جهات الاختصاص التى قد تكون مطلوبة.
مقترح ببيع العقارات فى الخارج مع رد 80% من قيمة الوحدة خلال 10 سنوات
وقال المهندس أيمن سامى، رئيس مكتب “جيه إل إل مصر” للاستشارات العقارية، إن التيسيرات الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية ستقلل من الأعباء التى يتحملها المطورون العقاريون والصناعيون.
وأوضح سامى، أن الأزمة الحقيقية فى الوقت الحالى تتمثل فى معدلات التضخم المرتفعة، وزيادة أسعار مواد البناء وبالتالى ارتفاع تكلفة التنفيذ، والتى تمثل أعباء مالية جديدة على المطورين.
وأضاف أنه من أجل جذب مستثمرين من خارج مصر يجب دراسة احتياجاتهم من مشروعات وأنشطة استثمارية، وإعداد دراسات واضحة بالتكلفة المتوقعة ومقارنتها بالعوائد التى سيوفرها المشروع.
وأشار سامى إلى أن الفترة الزمنية بين بدء الإنشاءات وتسليم المشروع مهمة للغاية من حيث التدفقات المالية المتعلقة بالمشروع، والتى يجب التركيز عليها، لذلك يجب على المطورين دراسة التيسيرات التى ستضاف من قبل الحكومة بجانب المتغيرات الأخرى.
سعد الدين: منح تسهيلات للمطورين بشكل مستمر يجذب المستثمرين الأجانب
وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن التيسيرات الجديدة التى منحتها هيئة المجتمعات العمرانية للمطورين العقاريين والصناعيين جاءت بعد مطالبات كثيرة من المطورين، بسبب التحديات التى يشهدها السوق فى الوقت الحالى.
وأضاف سعد الدين، أن أى تيسيرات تمنحها الجهات الحكومية تساهم فى زيادة معدلات التشغيل بالقطاع العقارى والصناعى، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها جميع القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن منح تيسيرات للمطورين بشكل مستمر يعمل على تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق العقارى المصرى بشكل أكبر ما يعنى زيادة التدفقات الأجنبية.
وتوقع سعد الدين أن تتضاعف نسبة المستثمرين القادمين للسوق المصرى فى حال استمرار الحكومة فى تقديم تسهيلات لدعم صناعة العقار.
عصام: التيسيرات ستكون مفيدة بشكل أكبر للمطورين الجدد
وقالت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمار العقارية، إن السماح للمطور الصناعى بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالى مساحة المشروع من أهم التيسيرات التى أعلنتها وزارة الإسكان، وذلك بعد أن كانت تلك النسبة 60% سابقا.
وأضافت عصام، أن التيسيرات الجديدة ستكون مفيدة بشكل أكبر للمطورين العقاريين الجدد بالقطاع.
ميخائيل: يجب زيادة النسبة البنائية بالمولات التجارية وطرح أراضٍ بتسهيلات أكبر
وقال أندريا ميخائيل، رئيس مجلس إدارة شركة ديماند للتطوير العقارى وإدارة المشروعات، إن التيسيرات التى يحتاجها المطورين العقاريين تتضمن زيادة النسبة البنائية للمولات التجارية، وطرح أراضٍ جديدة بتسهيلات أكبر.
وأضاف ميخائيل: “يجب الاستفادة من أرض النوادى من خلال استغلال الجزء التجارى بشكل أكبر، خاصة فى المدن التى تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين والعملاء ومنها مدينة الشيخ زايد على سبيل المثال”.
