قدرت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية حجم السلع والبضائع المحتجزة فى الموانئ خلال الفترة الحالية بـ 7 مليارات دولار، وتسعى الشعبة من خلال التواصل مع البنك المركزى إلى تسريع وتيرة الإفراج لعدم تكرار أزمة تكدس البضائع مرة ثانية.
وقال أحمد شيحة عضو مجلس إدارة الغرفة، إن شريحة كبيرة من الشركات تأثرت بسبب صعوبة إدخال الخامات المحتجزة، خاصة وأن صلاحية بعض المستلزمات قد تنتهى قبل الوصول إلى المصنع وبالتحديد المستلزمات الدوائية والأغذية.
أضاف لـ «البورصة»، أن الإفراجات الجمركية الأخيرة أعادت مصانع كثيرة إلى العمل بعد دخولها مرحلة التعثر، لذلك ينبغى على الحكومة استكمال تلك الإجراءات للحفاظ على استمرارية عمل القطاع الصناعى فى ظل ضغوط السوق المحلى والعالمى.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان مؤخرًا، إن الحكومة أفرجت عن بضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.
وأوضح شيحة أن وجود سعرين للعملة الأجنبية فى السوق المحلى هو أكبر تحد أمام المستوردين، وما يزيد الأمر سوءًا هو احتكار التجار للمنتجات والسلع، لتحقيق المزيد من المكاسب، لذا تشديد الرقابة على السوق بات أمرًا ضروريًا.
لفت إلى أنه من المرتقب أن يتخذ المستوردون قرارًا بوقف أو تقليل الكميات المستوردة من بعض السلع، خاصة التى تصنف تحت بند الرفاهيات بعد تراجع الطلب عليها من قبل المواطنين.
