قالت مصادر رفيعة المستوى لـ”البورصة”، إن أزمة انقطاع الكهرباء ستظل مستمرة حتى نهاية العام المالى الحالى على الأقل أو لحين زيادة الأسعار العام المالى المقبل.
وكانت مصر قد شهدت أزمة طاقة نتيجة تراجع إنتاج الغاز بالتزامن مع زيادة استهلاك محطات الطاقة الكهربائية له نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال صيف العام الماضى.
ودفعها ذلك لوقف الصادرات بداية من أبريل الماضى، لتسجل خلال أول 11 شهراً من العام نحو 4.1 مليار متر مكعب مقارنة بنحو 9.9 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وحسب قاعدة البيانات المشتركة “جودي” تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال أول 11 شهراً من العام الماضى إلى 54.73 مليار متر مكعب مقابل 61.5 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2022، واستحوذ توليد الكهرباء على 32.4 مليار متر مكعب مقابل 32.1 مليار متر مكعب فى 2022.
كانت الحكومة قد رفعت الحكومة أسعار بيع الكهرباء للاستهلاك المنزلى في ثاني أيام العام الجديد، بنسب تراوحت بين 8% و21%، بحسب بيانات نشرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقعه الإلكترونى.
ويعد ذلك أول تحريك لأسعار بيع الكهرباء منذ 18 شهراً، إذ أجلت الحكومة زيادة الأسعار أكثر من مرة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، إن تكلفة إنتاج كل كيلو وات تصل إلى 177 قرشاً، وإن جميع الشرائح تحصل على دعم رغم تحريك الأسعار.
وكشف أن دعم الكهرباء تراجع إلى نحو 75 مليار جنيه مقابل 90 مليار جنيه كان سيصل لها ما لم يتم تحريك الأسعار.
