المصادر: الاتفاق يتضمن تحريك سعر الدولار وليس تحريره ونتوقع حدوثه فى فترة من ساعات إلى أيام
كشفت مصادر حكومية لـ«البورصة» أن الحكومة توصلت لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى، وسيتم الإعلان عنه خلال أيام إذا تم تخفيض سعر الصرف.
أضافت المصادر أن الجانبين اتفقا على تبنى سعر صرف مُدار، وليس التحرير الكامل للجنيه.
ويتداول الجنيه فى السوق الموازية عند مستوى 71 جنيهاً للدولار، فيما يسجل وفق شهادات الإيداع الدولية لسهمى البنك التجارى الدولى، وشركة إيديتا للصناعات الغذائية نحو 80 جنيهاً للدولار، بينما يبلغ سعره فى السوق الرسمى 30.9 جنيه وهو مستقر منذ نحو سنة.
ولم تُفصح المصادر عن قيمة القرض الجديد بعد الزيادة والتى كانت ضمن محاور مناقشة بعثة الصندوق للقاهرة التى بدأت الأسبوع الحالى.
وقالت المصادر إن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفى حال تنفيذه سيتم الإعلان عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالى خلال الأسبوع المقبل.
وترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتمانى ممدد مع صندوق النقد الدولى، قيمته 3 مليارات دولار، لكن تم صرف شريحة أولى منه بقيمة لم تجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين الأولى والثانية وبالتالى تجميد البرنامج.
ورهن صندوق النقد الدولى صرف الدفعات بعدد من الإصلاحات فى مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات الذى تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع انخفاض قيمة الجنيه فى السوق الموازى.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التى قالت متحدثة الصندوق، جولى كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات فى مصر، تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن وصول قيمة القرض لنحو 10 مليارات دولار سيغطى بالكاد الاحتياجات التمويلية لمصر، وإن البلاد قد تستفيد من زيادة حصص الأعضاء %50 التى أقرها المجلس التنفيذى للصندوق.
وهو ما اتفقت معه تقديرات «إتش إس بى سى» بإمكانية زيادة القرض بما يصل إلى 8 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يُصاحب القرض تمويلات إضافية من الشركاء متعددى الأطراف، لسد الفجوة التمويلية لمصر، وهى ما كان مُعلنا أنها ستكون فى حدود 14 مليار دولار شاملة مبيعات الأصول.
