رفع مخصصات الحماية والتوسع في قاعدة المستحقين.. أبرز التوجهات
تسعى جميع المبادرات والقائمين على برامج الحماية المجتمعية الحالية، لمجابهة التداعيات الاقتصادية العالمية التى كان لها تأثير على الوضع الاقتصادي المحلي وعلى جميع الفئات خصوصا مستحقى الدعم.
وترتكز محاور المبادرات على رفع مخصصات الحماية الاجتماعية والتوسع في قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم النقدي والعيني من وزارة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن تدشين المزيد من مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم تلك الفئة.
تسعى الدولة ممثلة في الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة قاعد المستفيدين من برامج الدعم النقدي والعيني وعلى رأسهم برنامج تكافل وكرامة، للتصدي للتداعيات الاقتصادية التى يشهدها العالم والسوق المحلي خلال المرحلة الراهنة.
القباج: المرحلة الحالية تحتاج مزيدا من التعاون وتكاتف شركاء التنمية
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المرحلة الحالية تحتاج إلى مزيد من التعاون وتكاتف جميع شركاء التنمية، موضحة أن خطة الوزارة للعام الحالي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي التوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، ومد الحماية التأمينية والصحية للشباب والنساء في قطاع الحرف اليدوية، ودعم وإحياء الصناعات الحرفية التراثية.
ولفتت إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية في فتح فرص عمل للقادرين من خلال التوسع في المبادرات الاقتصادية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر استحقاقاً للدعم.
تابعت: “فضلاً عن الحرص على تكاتف جهات الدولة المختلفة بما يكفل توفير وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز التوعية المجتمعية، وتعظيم الدور الإنتاجي للمرأة نسبة إلى دورها الإنجابي، والانتشار بعيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية”.
ولفتت إلى أن استراتيجة الوزارة للعام الحالي تستهدف مد مظلة الحماية الاجتماعية والاستثمار في البشر، إذ بلغت المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 529.7 مليار جنيه لتغطية كافة أنواع الدعم.
قالت القباج، إن جميع جهود الجهات والمؤسسات الحكومية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى لتعزيز برامج العدالة الاجتماعية والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، وبصفة خاصة في إطار تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وانعكاس تأثيراته على الاقتصاد المصري.
إطلاق برنامج «حرفي» لدعم صغار مصنعي المنتجات اليدوية والتراثية
ولفتت إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بإجمالي مليون أسرة خلال 2023، وزيادة قيمة الدعم بنسبة 40% من قيمة الدعم المخطط له عام 2015.
وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 5,2 مليون أسرة بعد إضافة مليون أسرة وفقاً للتوجيهات الرئاسية، وإضافة 600 ألف أسرة تدعمهم المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ولفتت إلى دور الوزارة في برامج التمكين الاقتصادي للأسر من خلال المشروعات متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، ومشروعات الأسر المنتجة، وقطاعات الحرف اليدوية، ودور التعاونيات الإنتاجية.
وأضافت القباج، أن بنك ناصر الاجتماعي له دور إيجابي أيضاً في تعزيز الأنشطة الاقتصادية للمجتمعات المحلية، حيث يطلق منتجات مصرفية ميسرة، ومدعمة، تشجيعاً لتنشيط الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات البسيطة والصغيرة.
زيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ 23% حتى 2030
وكشفت الوثيقة الاستراتيجية لمجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادى خلال الفترة من 2024 وحتى 2030، وعن توجه الدولة نحو حماية اجتماعية شاملة، من خلال تعزيز الموارد المالية الموجهة لتوسيع نطاق وشمولية شبكات الأمان الاجتماعى بما لا يقل عن 10% سنوياً، والعمل على تصنيف مصر من بين الدول العشرين الأولى فى العالم الأكثر إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
ووفقاً للوثيقة تخطط الدولة لزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 23% من إجمالى الإنفاق العام خلال الفترة من 2024 وحتى 2030، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» إلى 240 مليار جنيه، بإجمالى 27 مليون مستفيد، وزيادة تكلفة برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة لذوى الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بإجمالى 3 ملايين مستفيد.
ولفتت الوثيقة إلى العمل على زيادة عدد الأطفال فى سن التعليم المستفيدين من تكافؤ الفرص التعليمية دون تحمل تكاليف المدارس إلى 5.5 مليون طفل.
كذلك زيادة المستفيدين من المسنين من خدمات الرعاية والدعم النقدى إلى 700 ألف مستفيد، وزيادة المواطنين المستفيدين من المعاشات التأمينية بنسبة 6% ليصل إلى 11 مليون مواطن.
كما ستعمل الدولة على زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر من الأسر الفقيرة إلى مليونى مواطن بتكلفة 6 مليارات جنيه، وشمولية 500 ألف من العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وزيادة أعداد المستفيدين من خدمات الرعاية الأسرية والمؤسسية البديلة إلى نحو 600 ألف فرد من الايتام.
أيضاً شمولية 10 ملايين أسرة بالتوعية المجتمعية والمعارف الأساسية من خلال الرائدات الاجتماعيات.
قالت الوثيقة عن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة بالحماية الاجتماعية، إن موازنة عام 2023-2024 تركز على دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن للتعامل مع الآثار السلبية للموجه التضخمية، ورفع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529٫7 مليار جنيه، وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية إلى 119٫4 مليار جنيه.
كذلك زيادة دعم معاشات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة إلى 31 مليار جنيه، ونحو 8 مليارات جنيه دعم تكلفة علاج المواطنين على نفقة الدولة، ونحو 134٫7 مليار جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات.
وأضافت الوثيقة أن من أبرز المستهدفات بالنسبة لمبادرة حياة كريمة، هي إنجاز كامل مراحل مبادرة «حياة كريمة»، بإجمالى مستهدفين 58 مليون مواطن، وباستثمارات إجمالية مقدرة تتجاوز التريليون جنيه، إذ تستهدف المبادرة تطوير 4584 قرية فى 175 مركزاً داخل 20 محافظة عبر تدخلات مباشرة وغير مباشرة، تستهدف جميع مناحى الحياة مع مراعاة الاستدامة.