قام البنك المركزي المجري بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 10%، وهي خطوة أقل من المتوقع، حيث كان بعض خبراء السوق يتوقعون خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس، بعدما تغيرت المعنويات مع تزايد مخاطر السوق، مما أدى إلى عمليات بيع معتدلة للعملة.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن حجم التيسير النقدي في المجر ظل على نفس معدله الذي كان عليه خلال اجتماعات البنك الثلاثة السابقة لتحديد سعر الفائدة.
واتفق واضعو أسعار الفائدة على أن هناك ما يبرر اتباع نهج حذر في السياسة النقدية نظرا للمخاطر المحيطة بتراجع التضخم العالمي والتقلبات في معنويات المستثمرين الدوليين، والتي تأثرت بتقارير وسائل الإعلام حول تجميد أموال الاتحاد الأوروبي المجرية إلى أجل غير مسمى.
وعلى غرار اجتماعات تحديد أسعار الفائدة السابقة، شدد مسئولو البنك المجري على أن القرارات الأخرى ستكون مبنية على البيانات، بعدما يقيم البنك البيانات الكلية الواردة، ويتوقع معدلات التضخم، ويحدد بيئة المخاطر.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، كان انخفاض التضخم في الاقتصاد المجري أقوى من المتوقع، حيث انخفض في نهاية العام الماضي ليصل إلى 5.5% في ديسمبر من 25.7% في يناير الماضي، وهو الأدنى في المنطقة، كما بلغ متوسط التضخم 17.6% خلال عام 2023، وهو الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع بنك المركزي المجري أن يستمر انخفاض التضخم خلال الربع الأول من عام 2024 بما يقترب من الحد الأعلى لنطاق التسامح البالغ أربعة في المئة خلال أشهر الربيع.
