أعلن البنك المركزي في مقدونيا الشمالية أنه قرر إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 6.3%، بسبب الحاجة إلى استقرار توقعات التضخم وضمان سيطرة أكثر استمرارية على معدلات التضخم.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن البنك المركزي أبقى أيضا على أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة (4.2%) والودائع لأجل سبعة أيام (4.25%) دون تغيير.
وبلغ معدل التضخم المحلي على أساس سنوي لشهر ديسمبر الماضي 3.6%، بانخفاض ملحوظ بسبب الضغط الناجم عن أسعار المواد الغذائية والطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت الضغوط الناجمة عن أسعار الفئات الأقل تقلبًا، بما يتماشى مع التدابير النقدية المطبقة، حيث أن التفاوت في المعدلات السنوية بين مقدونيا الشمالية ودول منطقة اليورو كان ضئيلا، مما يعكس اتجاهات تضخم مماثلة.
وفي الربع الثالث من عام 2023، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.2% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع التوقعات المبينة في دورة أكتوبر، والتي تشير إلى معدل نمو قدره 1.1%.
وتتوافق البيانات عالية التكرار التي تمتد من أكتوبر إلى نوفمبر 2023 حاليًا مع التوقعات بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام، حيث شهدت تلك الفترة ارتفاعا ملحوظا في النمو الحقيقي عبر الإنتاج الصناعي، وإجمالي حجم التجارة والبناء، منتعشًا من الانخفاض في الربع السابق. وفي الوقت نفسه، لوحظ ارتفاع معدل النمو السنوي في حجم التداول الحقيقي داخل قطاع المطاعم.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن المخاطر السائدة التي تهدد النمو المستقبلي تميل نحو الجانب السلبي، وترتبط في الغالب بتصاعد التوترات الجيوسياسية.
