455 متوسط التعويضات المبلغة للمجمعة شهرياً.. وسداد 268 مليون جنيه نهاية العام الماضى
ارتفع صافى أقساط المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات لتسجل نحو 2.4 مليار جنيه خلال عامى 2022 و2023.
وقال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة ومدير المكتب المصرى الموحد للبطاقة البرتقالية، إن صافى أقساط المجمعة سجلت نحو 1.185 مليار جنيه نهاية العام الماضى 2023 مقابل نحو 1.171 مليار جنيه نهاية العام السابق عليه.
وأضاف لبيب فى تصريحات لـ”البورصة”، أن عدد الوثائق التى أصدرتها المجمعة بلغ نحو 9.531 ملايين وثيقة خلال العامين الماضيين؛ موزعة بواقع نحو 4684 مليون وثيقة خلال عام 2022 من خلال 209 منافذ مرورية ونحو 4846 مليون وثيقة خلال العام الماضى من خلال 213 منفذًا مروريًا.
أوضح لبيب أن متوسط قيمة الوثيقة سجل نحو 245 مليون جنيه العام الماضى، وأشار إلى أن صافى أقساط البطاقة البرتقالية سجل نحو 33.8 مليون جنيه خلال العامين موزعة بواقع نحو14.7 مليون جنيه خلال 2022، ونحو 19 مليون جنيه بنهاية العام الماضى.
وتختص البطاقة العربية الموحدة بالتأمين على المركبات، أثناء تنقلها من بلد عربى إلى آخر، وبالتالى تستطيع المركبة المرور فى عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين فى كل دولة يمر بها.
وبلغ إجمالى عدد البطاقات المصدرة نحو 27.6 ألف بطاقة موزعة على نحو 12.6 ألف وثيقة خلال عام 2022 ونحو 15 ألف وثيقة لعام 2023، بمتوسط قسط نحو 1200 جنيه .
وذكر لبيب، أن متوسط عدد التعويضات المبلغة للمجمعة شهريًا سجل 455 تعويضًا نهاية 2023 مقابل 428 تعويضًا شهريًا خلال 2022.
وبحسب المدير التنفيذى للمجمعة، بلغ إجمالى الطلبات المقدمة سواء بشكل ودى أو من خلال قضايا، خلال العامين الماضيين نحو 10.589 ألف طلب موزعة بواقع نحو 5.130 طلب خلال 2022 و5.459 طلب خلال 2023.
أوضح أن المجمعة تقبل جميع المطالبات لصرف مبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع وفقاً لأحكام قانون رقم 72 لسنة 2007، والتى تكون قد وقعت عن وثائق صدرت من المجمعة بدءاً من تاريخ تفعيل عملها فى 2019/8/8، وذلك دون احتياج الورثة المستحقين لمبلغ التأمين، أو المصابين فى الحادث للجوء إلى القضاء لصرف مبلغ التأمين.
تابع: “يتم التوجه للمقر الرئيسى للمجمعة أو أحد فروعها لتقديم المستندات المطلوبة للتسوية الودية لصرف مبلغ التأمين مباشرة للمستحقين وذلك فى أسرع وقت وأقل جهد شريطة أن يستوفى المستندات”.
وسددت المجمعة نحو 476.5 مليون جنيه خلال العامين الماضيين للمتضررين من حوادث الطرق، بواقع 208.4 مليون جنيه خلال عام 2022، ونحو 268 مليون جنيه العام الماضى.
فيما بلغت التعويضات تحت التسوية التى تم الإبلاغ بها، وجار دراستها تمهيدا للسداد 234.8 مليون جنيه نهاية العام الماضى مقابل نحو 205.7 مليون جنيه خلال 2022.
نوه أن مستندات صرف التعويض تشمل محضر الشرطة عن الحادث، وشهادة بيانات السيارة المتسببة فى الحادث، وشهادة الوفاة، ونموذج 40 وتقرير النيابة العامة، فضلا عن إعلام وراثة لمستحقين التعويض.
ولفت المدير التنفيذى إلى أن المجمعة ساهمت فى سرعة صرف التعويضات لورثة المتوفين عن حوادث الطرق أو المصابين، حيث يتم صرف التعويض خلال أقل من شهر من تقديم جميع المستندات المحددة لصرف التعويض سواء من خلال مقر المجمعة وفروعها، أو موقعها الإلكترونى باستثناء تقديم أصول المستندات للمقر الرئيسى فى مرحلة معينة من إجراءات صرف التعويض.
وتتضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، بحيث يتم سداد 40 ألف جنيه تعويضا عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبى.
فيما يتم تعويض الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا المركبات بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل متضرر.
فى السياق ذاته؛ لفت لبيب إلى أن المجمعة أصدرت نحو27.5 ألف بطاقة “ميزة” للمتضررين من حوادث الطرق بالتنسيق مع بنك مصر وبنك قطر الوطنى الأهلى “QNB” خلال العامين الماضيين، فيما قاربت التحويلات البنكية لصالح المتضررين على نحو 12 ألف حساب بنكى.
تابع: “تلتزم المجمعة بسياسة الدولة فيما يتعلق بتطبيق الشمول المالى من خلال سداد التعويضات عبر تحويلها على الحسابات البنكية للعملاء أو من خلال كارت “ميزة” حيث حصلت المجمعة على حق توزيع الكارت بالاتفاق مع بنك مصر وبنك قطر الوطنى الأهلى.
ونوه أن المجمعة تعاقدت مع شركة “كاش ليس بلس” المتخصصة فى خدمات البنوك والمدفوعات الإلكترونية، لتحصيل أقساط وثائق تأمين السيارات الإجبارى بهدف تحقيق الربط الإلكترونى بين قاعدة البيانات التابعة لكل من الإدارة العامة لنظم معلومات المرور والمجمعة، وقاعدة بيانات الشركة.
ومن المستهدف التعاقد على تقديم بيانات صحيحة وأكثر وضوحًا لتقوم المجمعة بمراجعة وثائق التأمين بصفة دورية لتحسين الخدمة وإتاحة قواعد البيانات الدقيقة الخاصة بالمواطنين المتعاملين.
وأشار إلى أن المجمعة هى من تقوم حاليًا بإعداد المخصصات الفنية لفرع التأمين الإجبارى على المركبات وإعادة إرساله للشركات المشتركة، وفقًا لحصة كل شركة من الأقساط، والتعويضات بما يضمن إعداد المخصص من جهة محايدة، فضلا عن ضبط مصروفات فرع التأمين الإجبارى على المركبات.
وبحسب لبيب، ساهمت المجمعة فى توفير قاعدة بيانات لقطاع السيارات فى مصر سواء فيما يتعلق بنوعية المركبات أو أكثر الطرق التى تشهد حوادث للمركبات وأسبابها.
ولفت إلى أن تلك البيانات تتيح للحكومة وضع حلول للقضاء على المشكلات التى يعانى منها قطاع السيارات، فضلًا عن استفادة شركات التأمين ذاتها فى التعرف على شبكة السيارات فى المحافظات المختلفة.
وذكر أن حصر أسباب الحوادث على سبيل المثال، كشف أن العنصر البشرى هو السبب الرئيسى فى نحو 80% من الحوادث بسبب السير عكس الاتجاه أو عبور المواطنين للطرق السريعة من غير الأماكن المخصصة للمرور أو سوء الصيانة للسيارات بالرغم من توفير الحكومة لشبكة جديدة من الطرق.
