الشركة باتت تتبنى استراتيجية حذرة فى منح التمويلات للعملاء
تنتهج مجموعة تمويل القابضة نهجاً حذراً للنمو يوازن بين جودة محفظتها الائتمانية والنمو فى حجم المحفظة لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تشهدها البلاد من تضخم مرتفع وفجوة بين سعر صرف الجنيه فى السوقين الرسمى والموازى.
وكشف الإدارة التنفيذية للمجموعة لـ«البورصة»، استهداف «تمويل القابضة» ضخ تمويلات جديدة تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه خلال 2024، بعدما ضخت أكثر من 3 مليارات جنيه تمويلات خلال العام الماضى.
وقال محمد الكحكى، العضو المنتدب لمجموعة تمويل القابضة، إنَّ الشركة تقوم بانتقاء العملاء بحذر شديد لضمان خلق محفظة صحية خالية من التعثر بالتزامن مع تقديم أحجام تمويل ملائمة لاحتياجات كل عميل لتحقيق معدل نمو حذر ومستدام.
وأضاف أن الشركة تسعى لزيادة حجم التمويلات الممنوحة بنحو 20% على أساس سنوى خلال عام 2024، على نطاق خدماتها التمويلية فى الأنشطة المختلفة من التمويل العقارى، والتخصيم، والتأجير التمويلى من خلال الزيادة فى قيمة العقود الموقعة مع كل عميل.
وأوضح أن المجموعة تولى أهمية كبرى للمتابعة بشكل مستمر مع العملاء للتأكد من قدرتهم على سداد المستحقات دورياً، ولتوفير الحلول لتجنب التعثر فى السداد مثل جدولة الديون أو تأجيل السداد، وغيرها.
وأكد على التركيز المكثف لخدمة العملاء فى المجموعة تجاه نشاط التحصيلات؛ حيث لا تتعدى نسب التعثر فى المحفظة نحو 2%.
وأضاف أن نشاط التمويل العقارى فى مصر يواجه مشاكل متعلقة بارتفاع معدلات التضخم، والزيادة المتكررة فى أسعار العقار، ما يترتب عليه عدم قدرة العملاء على الاستثمار فيه.
تابع: «كما أن المطور العقارى نفسه يعانى التغير المستمر فى أسعار المواد الخام المستخدمة فى البناء، فخياراته محدودة، فإما أن يتخلف عن تسليم الوحدات، وإما أن يقوم بتسليمها مع خسارة فى الفرق بين سعر البيع القديم والزيادة فى التكلفة».
“تمويل للتمويل العقاري” تنهي إصدار سندات توريق بـ1.7 مليار جنيه
وذكر أنه مع ذلك يبقى العقار إحدى أهم قنوات الاستثمار لمن لديه القدرة على شراء وحدات عقارية؛ نظراً إلى ما يتمتع به من فرص لزيادة قيمته مع الوقت.
وتوقع زيادة أسعار العقارات فى مصر، خلال العام الجارى، بنسبة تتراوح بين 30 و40%.
وأشار العضو المنتدب إلى أن المجموعة، خلال العام الماضى، استطاعت تحقيق نمو 20% فى محفظة التأجير التمويلى لديها، رغم أن القطاع يواجه تحديات عديدة؛ بسبب تباطؤ الخطط التوسعية للشركات فى ظل الأزمة الاقتصادية.
أوضح أن التأجير التمويلى يعتمد بشكل أصيل على هذه الخطط التى تستوجب الحاجة إلى تمويلات للزيادة فى خطوط الإنتاج، وشراء معدات وآلات جديدة.
وذكر أن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة كان محبذاً لفترة من الوقت لما لها من فرص واعدة للنمو وعدم طلبها لأحجام تمويل مرتفعة، ولكن مع الظروف الحالية فإنَّ مخاطرها مرتفعة؛ نظراً إلى كونها أكثر الشركات المتأثرة بالتقلبات الاقتصادية.
وذكر أن حجم الطلب على قطاع التخصيم ارتفع مؤخراً، والذى يتضمن شراء حقوق مستقبلية للعملاء، عكس ما توقعته المجموعة، فحققت 300% من أهدافها بنهاية 2023؛ بسبب الرغبة الملحة لوجود سيولة نقدية عند أصحاب الشركات والمشاريع.
هل تهدد معدلات التعثر استمرار نمو التمويل الاستهلاكى؟
وقال كريم البطوطى، المدير التنفيذى لشركة «تمويل» للتمويل العقارى والتخصيم، إنهم يستهدفون ضخ تمويلات فى قطاع التمويل العقارى بنحو مليارى جنيه خلال العام الجارى، مقابل 1.7 مليار جنيه تمويلات تم ضخها بالفعل خلال 2023، فى حين وصل رصيد المحفظة القائم 4 مليارات جنيه.
وكشف أن حجم التمويلات الممنوحة من الشركة فى قطاع التخصيم بلغ نحو 380 مليون جنيه خلال العام الماضى، بالتزامن مع الطلب المرتفع من قطاعات مختلفة مثل الحديد، ومواد البناء، والإنشاءات، بينما انخفض الطلب من قطاعات أخرى كالنسيج والأدوية والرعاية الصحية بشكل عام.
وذكر أن أكثر القطاعات التى ازدهرت مؤخراً، وتتطلب حجم تمويلات كبيراً هى السياحة؛ حيث باتت قطاعاً واعداً ذا عوائد دولارية، وما زال أمامه العديد من الفرص للتطور والنمو.
وكشف أن خطة المجموعة خلال 2024 تركز على جذب العملاء من الدول الأجنبية إلى مصر؛ حيث قامت بإعداد خطة حملة تسويقية متكاملة بواسطة قنوات التواصل الاجتماعى، والتواجد فى المؤتمرات والمعارض الخارجية، بالإضافة إلى التعاون مع مطورى العقارات الذين يقومون بالتصدير للخارج، لجذب أكبر عدد من العملاء، إلى جانب العمل على تطبيق وموقع إلكترونى لتسهيل التعاقدات.
2.44 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقارى خلال الربع الثالث
وضخت الشركة فى نشاط التأجير التمويلى نحو 800 مليون جنيه خلال العام الماضى، وتستهدف زيادتها لتتخطى المليار جنيه خلال العام الجارى، وفقاً لـ«البطوطى».
وتسعى الشركة لاقتراض نحو مليار جنيه من بنوك جديدة إلى جانب زيادة الخطوط الائتمانية مع البنوك التى تتعامل معها الشركة، ويصل عددها إلى نحو 17 بنكاً.
أضاف أن المجموعة أجرت مؤخراً زيادة رؤوس أموال للشركات بهدف التوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية فرفعت رأسمال نشاط التأجير التمويلى من 120 مليون جنيه إلى 150، والتمويل العقارى من 125 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه من رصيد الأرباح المرحلة للمجموعة.
وقال محمد شعبان، العضو المنتدب لشركة تمويل للتوريق، إنَّ الشركة تستهدف برنامج سندات توريق جديداً بقيمة 5 مليارات جنيه متعدد الإصدار على نحو 4 إصدارات، على أن تقوم بإطلاق أول إصدار خلال الربع الثالث من العام الجارى بقيمة قد تتخطى 1.5 مليار جنيه أو على حسب رصيد المحفظة المحالة حينها.
وأشار إلى أن مدة البرنامج من الممكن أن تصل إلى نحو 3 سنوات، بمتوسط 1.7 مليار جنيه للإصدار الواحد، حرصاً على ألا يقل عن إصدارات البرنامج القديم البالغة قيمته نحو 4 مليارات وأنهته الشركة العام الماضى.
