«نامق»: تلقينا طلبات تأسيس 3 شركات جديدة من قِبل مستثمرين أجانب
يدير مكتب التميمى ومشاركوه حالياً نحو 10 صفقات دمج واستحواذ، وصل بعضها إلى مراحل متقدمة بعدما قام المكتب باستقطاب «عمرو نامق» شريكاً جديداً لتولى قطاع الاندماجات والاستحواذات والمشروعات والشئون التجارية بداية من العام الجارى.
وأجرت «البورصة» أول حوار مع عمرو نامق، الشريك الجديد بالمكتب؛ للوقوف على خطط مكتب التميمى ومشاركوه فى مصر، خلال الفترة المقبلة، فى قطاع الاندماجات والاستحواذات وتأسيس الشركات.
وكشف «نامق»، أن المكتب فى مراحل متقدمة حالياً لإتمام نحو 4 صفقات ما بين دمج واستحواذ بقيمة إجمالية تتخطى 150 مليون دولار لتلك الصفقات.
وأوضح أن تلك الصفقات تتوزع ما بين صفقة فى القطاع الصناعى بقيمة تقترب من 40 مليون دولار، وأخرى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، وصفقتين فى قطاع السياحة الذى بات يشكل فرصة واعدة أمام المستثمرين ويشهد إقبالاً كبيراً خاصة لعوائده بالعملة الأجنبية.
وتابع أن القطاع السياحى بشكل عام يقابله شهية قوية من قِبل المستثمرين الأجانب، وبات هناك إقبال عليه وهناك عدد طيب من الصفقات فى هذا القطاع، خلال الفترة الماضية، بالرغم من التوترات الجيوسياسية والإقليمية التى تؤثر بلا شك على القطاع.
واستطرد أن هناك 5 صفقات أخرى يعمل عليها المكتب فى الوقت الحالى، ولكن ما زالت فى مرحلة أولية ومن المتوقع إتمامها قبل نهاية العام الجارى فى قطاعات متنوعة ما بين الصحة، والتعليم، والسياحة، والتكنولوجيا المالية، والأنشطة المالية غير المصرفية.
وتوقع أن ينهى المكتب العام الجارى بأكثر من 20 صفقة دمج واستحواذ رغم التحديات الاقتصادية الراهنة فى البلاد، خاصة تحدى توافر العملات الأجنبية الذى يؤثر بلا شك على أداء الشركات فى السوق المصرى وقدرة المستثمرين على إجراء تقييم الشركات والأصول محل الدمج والاستحواذ وصولاً إلى الطروحات.
وأضاف: «نتعامل فى المكتب مع أزمة سعر الصرف على أنها عابرة، فيما تسعى الحكومة بجميع مؤسساتها لتوفير السيولة الدولارية التى نتوقع حلها قريباً وتجاوز تلك الأزمة».
“التميمي ومشاركوه” مستشارًا قانونيًا لحزمة صفقات في قطاعي الصحة والتعليم
وأكد أن التغيرات التى تطرأ على أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج نتيجة عدم توافر العملات الأجنبية تؤثر بلا شك على القرار الاستثمارى؛ لأن المستثمر – سواء محلياً أو أجنبياً ـ يبحث عن «اليقين» عند إجراء دراسة جدوى الاستثمار أو عند إعداد موازنة تقديرية لمشروعه، أو خططه الاستثمارية.
وأشار إلى المناخ الاستثمارى فى مصر واعد للغاية رغم التحديات الاقتصادية، وأن هناك طلباً استثمارياً من قِبل صناديق استثمار كبرى للاستثمار فى الشركات المصرية العاملة فى التكنولوجيا المالية، مؤكداً جاذبية هذا القطاع، وأن هذا الطلب يعكس ثقة المستثمرين فى المناخ الاستثمارى فى مصر.
وتابع أن هناك طلباً من شركات دولية عاملة فى منطقة الخليج العربى لتأسيس مكاتب لها فى مصر لدعم أعمالها فى منطقة الخليج انطلاقاً من القاهرة، فمع توافر البنية التحتية من وسائل الاتصال، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار باتت تكاليف التشغيل ومنها الكوادر البشرية جاذبة جداً للمستثمرين، موضحاً أن هذا التوجه من الفرص التى خلقتها التحديات الاقتصادية.
وتأتى تلك الطلبات بصورة أساسية من قطاعات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، والأمن السيبرانى، وهو ما يلاقى رواجاً فى مصر حالياً، ويعمل المكتب حالياً على تأسيس 3 شركات لمستثمرين أوروبيين لديهم نشاط فى دول الخليج، وفقاً لـ«نامق».
ويرى «نامق»، أن السوق المصرى بات واعداً أمام قطاع الهيدروجين الأخضر الذى استطاع جذب عدد من كبرى الشركات الدولية فى مجال الطاقة للاستثمار به.
ولفت إلى أن العائد المتوقع للاستثمار فى قطاع الهيدروجين الأخضر ليس فى قيمة الاستثمارات وحسب، ولكن فى المردود على الاقتصاد القومى المتمثل فى الصناعات والأنشطة المرتبطة به وخلق فرص العمل، والصناعة المحلية المساندة لتلك المشروعات.
هل تنجح الحكومة فى تحقيق أهدافها من برنامج الطروحات للعام المالى الحالى؟
وأكد أن مكتب التميمى ومشاركوه ـ من خلال شبكة مكاتبه البالغ عددها 17 مكتباً فى 10 دول عربية ـ عمل مع عديد من المؤسسات والمستثمرين الدوليين على الدراسات والاستشارات المتعلقة بالاستثمار فى مجال الطاقة النظيفة ومنها الهيدروجين الأخضر.
وفى سياق التحول المحلى نحو التنمية المستدامة، أشار إلى أن شركات استشارات أجنبية تسعى لدخول السوق المصرى عبر تأسيس شركات الاستشارات فى مجال التنمية المستدامة، لتقديم خدمات إعداد تقارير الاستدامة للشركات بعدما ألزمتها بها هيئة الرقابة المالية.
وعلى جانب التشريعات القانونية، قال إنَّ السوق يترقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الذى سيعمل على جذب الاستثمار فى مجال مراكز البيانات ومجال خدمات واستشارات حماية البيانات ومجال تكنولوجيا المعلومات الذى يتمتع بجاذبية كبيرة للغاية.
وقال إن من ضمن القطاعات الواعدة والتى يعمل عليها المكتب صفقات فى قطاعى الصحة والتعليم، كما شهد المكتب، خلال الفترة السابقة، زيادة كبيرة فى نشاط الاستشارات الخاصة بعقود التطوير العقارى بنظام اقتسام الإيرادات؛ نتيجة رواج الاستثمار العقارى، ويعمل المكتب على تقديم استشارات قانونية لعدد من صفقات التطوير العقارى لصالح إحدى المؤسسات ذات الملاءة المالية التى تطور مساحات ضخمة فى شرق وغرب القاهرة.
وعلى الجانب الآخر، يتمتع عمرو بخبرة أكثر من 20 عاماً فى مجال الاندماجات والاستحواذات والمشروعات والشئون التجارية، وتقديم استشارات لعملاء دوليين ومحليين فى كثير من الصفقات والمشاريع المتنوعة فى مصر، كما أنه قدم استشارات للعديد من العملاء فى كثير من الموضوعات التجارية والمسائل المتعلقة بالشركات، بما فى ذلك الاستثمارات وأسواق رأس المال، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وامتد عمله لكثير من المشروعات والصفقات التجارية فى العديد من الدول الأفريقية كالسودان وكينيا وأوغندا وإثيوبيا والجزائر.
