أبوحسين: جاذبية السوق المرتفعة لا تكفى لجذب مشتريات الأجانب
رغم الأداء القوى الذى شهدته البورصة المصرية العام الماضى، لكن مازال هناك عوائق أمام استدامة مشتريات الأجانب فى مقدمتها الصعوبة البالغة فى تحويل الدولار، بجانب وضوح المعاملات الضريبية بالنسبة للأجانب.
وقفز المؤشر الرئيسى للسوق خلال العام المنصرم وحقق إغلاق قوى بصعود 70.5% على أساس سنوى، ليعوض بذلك بعض الخسائر التى تسبب فيها انتشار وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
رجح أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، أن تكون زيادة استثمارات الأجانب مرهونة بحل أزمة الدولار بنسبة تصل 80-90% خاصة مع وجود استقرار سياسى وتخارج الحكومة بشكل كبير من الاقتصاد.
أضاف أن السوق الموازية لا يمكن الاعتماد عليها كبديل آمن لتوفير الدولار، للمستثمرين الأجانب لذلك أصبح دخولهم السوق المصرى يمثل مخاطرة لعدم توافر إمكانية الخروج بنفس سهولة الدخول.
يعقوب: حل المشاكل الهيكلية سيدفع استمرار مشتريات الأجانب
وقالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية وفرت البيئة الاستثمارية وآليات التداول المتنوعة وروجت لدخول الاستثمارات إلى مصر وهو دورها، كما أن هناك استقرار تشريعى للضرائب على التعاملات فيما يخص الأجانب.
أوضحت أن حل المشاكل الهيكلية الخاصة بتوفير العملة والأزمات الجيوسياسية المتلاحقة سيدفع استمرار مشتريات الأجانب بقوة فى سوق به عدد كبير من الفرص الاستثمارية.
وكشفت تقارير البورصة المصرية عن العام الماضى، اتجاه المستثمرين الأجانب، وتحديدًا المؤسسات لتحقيق صافى شراء بالأسهم المقيدة، ما يعكس حجم الفرص الجاذبة منذ يونيو الماضى.
كما أكدت بعض الشركات التى تتعامل مع المستثمرين الأجانب أن إعادة الشراء بالأسهم كانت حلًا لتقليل خسائرهم المتراكمة نتيجة التأخير فى توفير الدولار من القطاع المصرفى.
رشاد: الأجانب اضطروا لتقليص الخسائر بإعادة الشراء بالأسهم
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس شركة مباشر كابيتال هولدنج، إن استثمارات الأجانب بالأسهم التى سجلت صافى شراء خلال الشهور السبعة الأخيرة لم تكن نتيجة لإقبال طبيعى على الشراء.
أوضح أن صعوبة تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية والمساواة بين عمليات التخارج والدخول تعد السبب الرئيسى فى الاتجاه نحو إعادة استثمار الأجانب فى الأسهم المقيدة.
كانت نشرت جريدة “البورصة”، خلال الربع الأخير من العام الماضى، أنها رصدت تأخرات شديدة في توفير العملات الأجنبية للمستثمرين الأجانب الراغبين في تحويل التوزيعات وعائدات الاستثمارات التي ضخوها بالفعل في السوق المصري خلال أوقات سابقة.
“عين على البورصة”.. تأثير رفع الفائدة 2% على سوق المال والتضخم والجنيه
لكنه أكد أن السوق المصرى يذخر بالفرص لكنها محصورة بشكل رئيسى فى المتعاملين بالجنيه المصرى، نظرًا لصعوبة تحويل أرباح الأجانب.
أكد رشاد أن استمرار اتساع الفارق بين السعر الرسمى والسعر بالسوق الموازية سيزيد من تفاقم الأزمة الحالية.
ويعاني المستثمرون حاليًا من صعوبة سحب عملات أجنبية بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة على حد سواء، التي يتعاملون معها حاليًا، على عكس ما يحدث مع مستثمرى أدوات الدين.
وتشهد الأسواق فى مصر منذ نحو عامين صعوبة فى تدبير العملة الأجنبية حينما تخارج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة إثر الحرب الروسية ــ الأوكرانية، حيث تعطي البنوك الأولوية لاستيراد السلع الأساسية بحسب ما نقله متعاملون عن البنوك.
