قال بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، إن قرار البنك المركزى المصرى برفع الفائدة ومبرراته تتماشى مع أحد ركائز برنامج مصر مع صندوق النقد وهو الانتقال لإطار عمل يستهدف التضخم لحل مشكلة ارتفاعه فى مصر.
أضاف أن القرار يُعطى إشارة إيجابية على التقدم نحو ركيزة أخرى رئيسية وهى سعر الصرف المرن، لبناء الاحتياطيات الأجنبية.
وذكر أنه خلال الفترات الماضية، فإن تخفيضات سعر الصرف سواء فى 2016 أو 2023 كانت يسبقها أو تصحبها رفع لأسعار الفائدة.
وقال إن رفع الفائدة بجانب الأنباء الإيجابية حول برنامج كبير مع صندوق النقد قد يصل إلى 10 مليارات دولار يخفف الضغوط على السوق الموازية، ويمهد الطريق نحو خفض فعال أكثر لسعر الصرف.
وأشار إلى أن تصريح مديرة صندوق النقد بأن الاتفاق مع مصر أولوية قصوى، وأن المحادثات بها تقدم ويتبقى الانتهاء من التفاصيل التنفيذية كأحد العلامات الإيجابية أيضًا.
وذكر أن حجم القرض وتوقيت صرف الشرائح سيكون عامل نجاح كبير فى خفض الفجوة فى أسعار الصرف وتحويل السيولة من السوق الموازية للرسمية.
وأكد على توقعاته بخفض أولى لسعر الصرف يتبعه تحول تدريجى نحو نظام الصرف المرن.
