اعلنت مؤسسة ستاندارد اند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى ان تراجع مستوى ائتمان ادوات الاستدانة و التمويل الاسرائيلية وفى مقدمتها ” سندات الخزانة العامة الاسرائيلية الدولية ” سيصير امرا واقعا وربما كارثى اذا تفاقمت تداعيات الحرب فى غزة صوب جبهات اخرى و اتسعت دائرتها .
و نقلت دورية جلوبس الاسرائيلية المتخصصة فى التجارة و الاعمال عن خبراء فى ستاندارد ان بورز تأكيدهم على ان ” اذا لم يتسع نطاق الحرب الدائرة فى غزة إلى جبهات اخرى ” فإنه قد يكون بإمكان الاقتصاد الاسرائيلى التعافى و تفادي هبوط معدلات الثقة الائتمانية له عالميا ، شريطة الا ينجم عن استمرار الحرب فى غزة خلل فى الموازنة العامة لاسرائيل نتيجة صعود الانفاق الدفاعى بقوة و هبوط الايرادات العامة بسبب تعطل الحياة الاقتصادية .
و تتوقع ستاندارد اند بورز فى الوقت الراهن الا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الاسرائيلى فى العام 2024 نسبة 0.5% و تتوقع كذلك ارتفاع نسبة العجز العام فى الموازنة الى ما لايقل عن 5ر10 % من الناتج المحلى الكلى لاسرائيل بنهاية العام المالى 2023 / 2024 .
كانت ستاندارد اند بورز قد وضعت اسرائيل فى التصنيف الائتمانى الدولى فى الفئة ” ايه ايه – سالب ” لكنها خفضت هذا التصنيف من وضع ” مستقر ” الى وضع ” سلبى ” نتيجة نشوب الحرب فى غزة فى السابع من اكتوبر الماضى ، ويقول ماكسيم روبينكوف كبير خبراء ستاندارد اند بورز لشئون التمويل و الائتمان للصحيفة الاسرائيلية ان الوضع ” سلبى ” يعنى من الناحية الائتمانية ان تقييمنا الحالى لاقتصاد اسرائيل فى سوق السندات الدولية سيظل متدهورا مقدرا انه بنسبة 30 فى المائة سيكون الحال كذلك على هذا النحو من السوء لحالة الاقتصاد الاسرائيلى فى فترة عام و نصف قادمة او عامين ” .
