السجينى: قانون التصالح يحل أزمة 4 مخالفات بناء ويحظر 3 أخرى
قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدد المتقدمين لتقنين أوضاعهم والتصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بلغ نحو 970 ألف طلب.
وأضاف السجينى، أن عدد المتقدمين للتصالح وتقنين الأوضاع منذ إصدار القانون فى نسخته الأولى بلغ نحو 2.6 مليون طلب، تم التصالح مع 35 ألف منهم، ورفض 3 آلاف طلب.
وعقدت لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا مع أحمد السجينى، لمناقشة قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأوضح السجينى، أن القانون فى نسخته الجديدة يعالج بعض الإشكاليات التى كان بها قصور منذ النسخة الأولى التى صدرت عام 2017، فيما يخص إنهاء 4 خلافات رئيسية فى التصالح مع المبانى الأقل من 200 متر مربع و3 أدوار، بالإضافة إلى مخالفات البناء على الأراضى الزارعية بالقرى والنجوع.
وقال إن النسخة الجديدة من قانون التصالح تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وفصل التظلمات عن لجنة البت.
اقرأ أيضا: خبراء: قانون التصالح على مخالفات البناء يرفع المعروض فى القطاع العقارى
وأضاف أن أهم التعديلات فى القانون الجديد، هى إنهاء أزمة تأخير إجراءات التصالح عبر تسهيل إجراءات تغيير النشاط، والاكتفاء بتقرير المهندس النقابى للسلامة الإنشائية مع إتاحة فرصة العينة العشوائية 5 سنوات بدلاً من الاعتماد على شهادة استشارى، والتى كانت تصعب من الفحص الميدانى والأعمال الفنية فى التصالح مع المبانى الأقل من 200 متر مربع و3 أدوار.
وحول التصالح فى تغيير استخدام الجراجات بالمدن الجديدة، أوضح السجينى أن القانون لا يسمح بتحويلها إلى نشاط سكنى، بينما يمكن استخدام المبنى الخدمى للسكن الشخصى فى العقارات التى تحتوى على بدروم وجراج وجزء خدمى دون السماح بعدادات مياه أو كهرباء.
وأشار إلى أن هناك 3 محظورات رئيسية يتضمنهم قانون التصالح الجديد، وهى: البناء فى الأماكن الآثرية أو التراثية، والبناء على النيل، واستخدام الجراجات كشقق سكنية.
وطالبت الشركات أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بتيسير إجراءات تسجيل العقارات والأراضى بالمدن الجديدة، مع توفير مؤشر عقارى عبر سجل بيانات بهيئة المجتمعات العمرانية للأراضى ونسب البيع لاستخراج وثيقة لكل عقار.
