قال أحد كبار صناع السياسة النقدية في أوروبا إن الوقت “يقترب بسرعة” بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة، وإن الخطوات التدريجية في الوقت المناسب يمكن أن تساعد في تقليل التقلبات اللاحقة في الأسواق المالية والاقتصاد.
وأوضح فابيو بانيتا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، خلال لقاء بمؤتمر أسواق العملات الأجنبية Assiom Forex بجنوة الإيطالية، السبت، أن الخطوة القادمة في السياسة النقدية يجب أن تعكس واقعًا يتمثل في انخفاض مستمر للتضخم، وأن زيادات أسعار الفائدة تُثبت أنها تؤثر على الاقتصاد بشكل أقوى مما كانت عليه في الماضي.
وقال بانيتا، الذي أصبح محافظاً لبنك إيطاليا في نوفمبر، “حان وقت عكس السياسة النقدية، حيث نحتاج إلى تقييم إيجابيات وسلبيات خفض أسعار الفائدة بشكل سريع أو تدريجي، مقارنة بخفضها لاحقًا وبشكل أكثر عدوانية، ما قد يزيد من التقلبات في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي”.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 4 بالمئة الشهر الماضي وأكد التزامه بمكافحة التضخم حتى مع اقتراب الوقت لتخفيف تكاليف الاقتراض.
في الوقت الحالي، تركز المناقشات على ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من أبريل أو سوف يختار التأجيل.
وقال بانيتا: “أي تكهنات بشأن التوقيت الدقيق لتخفيف السياسة النقدية ستكون ممارسة عقيمة وتتجاهل دور مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كمؤسسة تعمل بشكل جماعي”.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أنهى أسرع دورة رفع لأسعار الفائدة في تاريخه في سبتمبر.
وفي الأسابيع الأخيرة، جادل صانعو سياسة رئيسيون بأن هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه للعودة إلى مستهدفه قبل أي تخفيضات للمعدلات، على الرغم من الثقة المتزايدة في أن ضغوط الأسعار تخفف.
وقال بانيتا: “ما يجب مناقشته الآن هو شروط البدء في التخفيف النقدي، مع تجنب المخاطر على استقرار الأسعار والأضرار غير الضرورية للاقتصاد الحقيقي”.
