قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك وثيقة للسياسة الضريبية في مصر خلال الفترة من 2024-2030، سيتم طرحها للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية.
جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي عقده الوزير مع منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» اليوم، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبي.
وشدد على أنها لا تتضمن تحريكًا بأسعار الضرائب أو الشرائح الضريبية، حيث تستهدف ترسيخ الاستقرار الضريبى والإسهام الفعَّال في تحفيز الاستثمار ومن ثم تحقيق التعافى الاقتصادى.
وأكد أن الحكومة مستمرة فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأعرب عن تقديره للتعاون والدعم الفني الذي نتلقاه من منظمة “التعاون الاقتصادى والتنمية” وتطلعه لزيادته خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير، أن مصر من أوائل الدول بالمنطقة تطبيقًا لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، وقد أصدرنا نحو مليار «فاتورة رقمية» حتى الآن، وأصبح لدينا 40 ألف ممول مسجل من رواد «التجارة الإلكترونية».
وأشار إلى السعي لزيادة أعداد المسجلين عبر إجراءات مبسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى من أنشطة «التجارة الإلكترونية»، فضلًا على تذليل العقبات وتقديم الدعم لفنى للممولين، من خلال وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب.
ومن جانبها، أكدت منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، حرصها على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
