«الطاقة والبنية التحتية والأدوية واللوجستيات» تستحوذ على النسبة الأكبر من تعاملات المكتب
قدَّم مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية استشارات لصفقات تتعدى 6 مليارات دولار، خلال آخر ثلاثة أعوام، كما عمل على أكثر من 80 صفقة فى هذه الفترة.
وذكر عماد الشلقانى، الشريك الرئيسى لـ«الشلقانى للاستشارات القانونية»، أنَّ المشروعات الضخمة مثل البنية التحتية، والقطاع الصحى، والصناعى، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة، والأدوية، واللوجستيات، تستحوذ على النسبة الأكبر من تعاملات المكتب.
وذكر أن المناخ الاستثمارى للدولة جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى، خاصة أن السوق المصرى من أكبر الأسواق فى العالم من ناحية التعداد السكانى، وتوافر الأيدى العاملة، بالإضافة إلى أن ما قامت به الحكومة من جهود لتدشين قاعدة عامة للاستثمار من بنية تحتية عامة وطرق وكبارى، وكذلك إصدار العديد من التشريعات والقرارات المحفزة للاستثمار.
لكنه ذكر أن الاعتماد فقط على مصادر معينة لجذب العملة الأجنبية مثل تصدير الغاز، والسياحة، وقناة السويس غير كافٍ، لافتاً إلى أنه يجب تطوير ودعم القطاع الصناعى.
وأفاد بأن إجراءات تأسيس نشاط صناعى أصعب من تأسيس نشاط تجارى، وذكر أن ذلك لا يناسب مصر كدولة مستهلكة.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع الصناعى فى مصر البيروقراطية، وصعوبة الحصول على تراخيص النشاط والأمن الصناعى، وأراضٍ لإقامة المشروعات، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم.
وعن أهم تساؤلات المستثمرين الأجانب عند اتخاذ قرار الاستثمار، قال «الشلقانى»، إنَّ المستثمر لا ينظر إلى سعر الضريبة البالغ 22.5% بقدر ما يهمه عنصر الوقت فى بدء ممارسة النشاط، ويقابل المستثمر تحدياً كبيراً فى هذا الشأن، ما يترتب عليه تعطل رؤوس الأموال، وبالتالى هجرة الاستثمارات.
وأكد «الشلقانى»، أن عنصر الوقت مهم جداً فى تحديد قرار الاستثمار؛ حيث إنَّ البيروقراطية فى إنهاء إجراءات تسجيل وإصدار رخص عمل المنشأة تدفع إلى هجرة المستثمرين إلى بلاد إقليمية أخرى فى المنطقة.
وذكر أن لتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، وجائحة كورونا، بالإضافة إلى اضطرابات الأسواق العالمية نتيجة سلبية على نمو الاقتصاد وبطء عجلة الإنتاج.
«شريف»: المكتب يقدم استشارات لمستثمرين من آسيا والصين وروسيا للاستثمار فى مصر
وقال عمر شريف، الشريك بمكتب الشلقانى للاستشارات القانونية، إنه من غير العادل المساواة بين دول مُصدرة للنفط كالسعودية، والإمارات، ودول غير مُصدرة له كمصر والمغرب؛ حيث إنَّ لكل منها تحدياتها الخاصة، مشيراً إلى عدالة المقارنة بين مصر ودول كالمغرب والأردن.
ونوه بأن إعادة صياغة وهيكلة ملكية الدولة لها أثر إيجابى على بيئة الاستثمار فى الدولة، كما أنها تعطى انطباعاً جيداً عن التزام الدولة بتحقيق العدالة التنافسية بين القطاعين العام والخاص.
أضاف: «فمزاحمة الدولة للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى يجب أن ينبنى على سياسات مدروسة لا تؤدى إلى حصولها على مزايا تنافسية غير عادلة. لذا، نرحب ببدء خروج الدولة من القطاعات الاقتصادية المختلفة».
وذكر أن الاقتصاد المصرى يواجه تحدى ارتفاع التضخم الناتج عن الاضطرابات العالمية، ما يؤدى إلى أزمة فى السيولة النقدية من جانب المستثمرين، وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد المستهلكين.
ونوه بأن الاقتصاد المحلى يواجه منافسة شرسة على جذب الاستثمارات الأجنبية ليس على الصعيد الإقليمى وحسب، بل على جميع الأسواق الناشئة عالمياً فى ظل الأوضاع الراهنة، لافتاً إلى أن استقرار سعر الصرف، وتدبير الدولار لهما بالغ الأثر فى جذب تلك الاستثمارات.
وأضاف أن مصر قطعت شوطاً كبيراً فى استثمارات قطاع الطاقة المتجددة، ولعل من أهمها محطة الطاقة الشمسية فى بنبان، ومحطات الرياح فى الزعفرانة.
ونوه «شريف» بأن السوق المصرى قديم بالمنطقة، وشهد فى الآونة الأخيرة تنوعاً فى الأدوات المالية مثل العقود الآجلة، وبورصات للمعادن، وصناديق استثمارية عقارية، ولكن يظل السوق صغيراً نسبياً إقليمياً.
وأضاف أن المكتب عمل مع عدد من الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العديد من البنوك الاستثمارية العالمية، ويمثل عدداً من المستثمرين فى جنوب شرق آسيا، والصين، وروسيا فى الاستثمار فى أصول مصرية.
وأشار إلى أن أهم الصفقات التى يعمل عليها المكتب حالياً فى قطاعات عديدة، أهمها القطاع الصناعى بمختلف تفريعاته، والتكنولوجيا المالية، وقطاعات الصحة والتعدين والبترول والاستثمار العقارى.
كما تمت إدارة عدد من الطروحات الكبيرة مثل طرح أبوقير للكيماويات بقيمة تخطت مليارى جنيه، وتمثيل المساهمين فى صفقة باكين، واستحواذ مستثمر أوروبى على شركة تعمل فى تكنولوجيا المعلومات بصفقة تعدت الـ20 مليون دولار، وإعادة هيكلة بصفقة تعدت الـ500 مليون جنيه لشركة تعمل فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وفيما يخص وثيقة ملكية الدولة وطرح عدد من الشركات على القطاع الخاص، قال إنَّ طرح الشركات المقيدة بالبورصة أسهل بكثير من مثيلاتها غير المقيدة، وذلك لعدة أسباب منها نسبة حوكمة أعلى، وسهولة الوصول للبيانات المالية عنها، وبالتالى عمل فحص نافى للجهالة فى وقت أسرع.
وأضاف الشريك الرئيسى عماد الشلقانى، أن مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية يعمل منذ أكثر من 110 سنوات، وهو أحد أقدم المكاتب القانونية فى مصر والمنطقة، وله خبرة عديدة ومتراكمة على مدار السنوات، ويعمل فى المكتب 80 محامياً، وبوجود 11 شريكاً، فى قطاعات الصناعة، والسياحة أسواق المال، والبنية التحتية، والشراكة مع القطاع الخاص، والخدمات المصرفية وغير المصرفية، والتكنولوجيا المعلوماتية، وقضايا التحكيم والنزاع.
كما أسهم فى وضع قانون شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص، وعمل المكتب مستشاراً لمشروع إنشاء الألف مدرسة مع وزارة المالية.
