أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، عن تثبيت التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD، والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد.
وذكرت “ستاندرد آند بورز”، في تقرير لها، أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستبقي على المخاطر الأمنية الداخلية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي، وفق “رويترز”.
وفي تقرير سابق، رجح البنك الدولي أن تؤدي الآثار المترتبة على الحرب في غزة إلى دفع الاقتصاد اللبناني الهش، الذي بدأ في تحقيق انتعاش بطيء بعد سنوات من الأزمة، إلى الركود مجددا.
وقبل شن إسرائيل هجومها على غزة في 7 أكتوبر، توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد اللبناني عام 2023 بنسبة ضئيلة تبلغ 0.2% للمرة الأولى منذ عام 2018، مدفوعا إلى حد كبير باتحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، وبشكل أقل من السياحة.
إلا أنه منذ بدء الحرب في غزة وقعت اشتباكات شبه يومية بين حركة حزب الله اللبنانية والقوات الإسرائيلية على طول الحدود بين البلدين، وسادت مخاوف من تصعيد الحرب إلى صراع أوسع نطاقا.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، فقدت العملة حوالي 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإسراف في الإنفاق وفساد النخبة الحاكمة التي قاد بعض أفرادها البنوك التي أقرضت الدولة بكثافة.
وتقدر الحكومة إجمالي خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار معظمها مستحق لدى البنك المركزي.
