كيف يمكن لنظام التعليم العالى حل معضلات سوق العمل وأزمة الدولار فى مصر؟

خطة لتأسيس جامعة تكنولوجية واحدة على الأقل فى كل إقليم

تحتاج مصر لتحسين مهارات الوافدين لسوق العمل ودعمهم بالمعرفة التكنولوجية من أجل الاستفادة بالكتلة البشرية الكبيرة وزيادة النشاط.

قال أيمن فريد، مستشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمى للابتكار وريادة الأعمال، إن الشهادات التعليمية ليست كافية لخلق فرصة جيدة فى سوق العمل، ويجب دعم الشهادة بالمهارات التكنولوجية والشخصية والتقنية وغيرها من المهارات.

وأضاف أن الوزارة قسمت المهارات التوظيفية اللازمة إلى عدد من المهارات التى يجب أن يتعلمها الطالب المتخرج لكى يكون مرشحا جيدا لسوق العمل، وهى إدارة الوقت والمهام، والعمل الجماعى، والمهارات التكنولوجية، والاستعداد لسوق العمل.

وذكر أن الوزارة تُعيد النظر فى جميع المناهج التعليمية الموجودة فى الوقت الحالى، وتحاول تعزيز مهارات الخريجين ومن ضمنها المهارات التكنولوجية.

وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تبنى التخصص المزدوج، عن طريق خلق شهادات جديدة كالمهندس المحامى، وغيرها من الشهادات.

وذكر أن الوزارة، أسست 30 مركزًا لتنمية المهارات المهنية فى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وتستهدف تدشين 46 مركزًا العام الجارى، وتقوم تلك المراكز على تنمية المهارات التوظيفية للطلاب ومنها التعليم التكنولوجى.

وأضاف أن الوزارة تجهز نظاما جديدا للطالب الجامعى، وهو وضع نظرة لسوق العمل فى التخصص الدراسى الخاص به بعد التخرج، ومدى الطلب على التخصص فى السوق.

وكشف أن الوزارة حالياً تستعين بالكثير من الخبراء حول العالم لتغيير طريقة المجلس الأعلى للجامعات لإدارة وبناء المناهج، وتبنى استخدام الذكاء الاصطناعى فى بناء المناهج.

وقال إن هناك خطة لتأسيس جامعة تكنولوجية واحدة على الأقل فى كل إقليم، لدعم تكنولوجيا التعليم واستيعاب أعداد الطلبة المتجهين إلى التطور التكنولوجي.

وذكر أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات بالوظائف التكنولوجية المطلوبة فى عدد من الأسواق الخارجية، على سبيل المثال تحتاج ألمانيا حالياً 2.5 مليون وظيفة بنطاق راتب يتراوح بين 1.5 ألف و2.5 ألف يورو، والدولة فى اتجاهها لتعليم الطلبة لمواكبة الطلب العالمى.

وتستهدف مصر زيادة عدد المصريين العاملين بالخارج عبر خلق 3 ملايين فرصة عمل وأن ترتفع تحويلات العاملين بالخارج إلى 53 مليار دولار بحلول 2030.

وأوضح أن الاتجاه العالمى الحالى يتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى فى كل جوانبه، والوزارة فى طريقها لمحاولة التكيف مع تلك التغييرات بسبب التطور المستمر فى التكنولوجيا.

وأثبتت 126 دراسة أن استخدام التكنولوجيا في التعليم لتحسين وتيرته، أظهرت نتائج “واعدة” من ناحية تحسين كفاءة التعليم، وأن دمج التكنولوجيا في التعليم يعطي نتائج أكاديمية أفضل وذلك طبقاً لدراسة أجرتها شركة بروكينجز عن استخدام التكنولوجيا فى التعليم وتحسينه.

وقال أيمن بازرعة، رئيس مجلس إدارة شركة سبرينتس للتعليم عن بعد، إن استخدام نظام التخصيص والذى يعنى إعطاء حزمة التدريبات على المهارات التى يحتاجها المتعلم، وإضفاء الطابع الشخصى فى عملية التعلم باستخدام التكنولوجيا وخصوصاً الذكاء الاصطناعى ومحاولة تنمية المهارات التقنية وغير التقنية أمر هام فى عملية استخدام تكنولوجيا التعليم.

وأضاف بازرعه لـ”البورصة” أن استخدام الذكاء الاصطناعى للمساعدة فى عملية التعلم والإنتاج أمر فعال، خاصة أن تقنية “التوليد” عن طريق الذكاء الاصطناعى يمكنها المساعدة فى المشروعات الدراسية، ككتابة النصوص، والصور، وعمل الفيديوهات.

وأوضح أن عملية التعلم باستخدام الذكاء الاصطناعى تكون مدعومة بتقنية هامة، حيث ترصد الآلة الأخطاء المتكررة وتعطى تدريبات أكثر تركز على شرح الأخطاء والجزء “الصعب” بالنسبة للطالب.

وأضاف أنه يجب تبنى نظام التفاعلية فى عملية التعليم فى مصر، حيث يمكن إضافة خاصية “الجيميفيكيشن” أو “التلعيب”، وهى استخدام الألعاب لتحفيز العملية التعليمية، بالإضافة إلى خلق التنافسية بين الطلاب فى جميع المراحل.

وطبقاً لتقرير صادر عن منظمة اليونيسكو، فإن تحليل 43 دراسة نُشرت في الفترة من 2008 إلى 2019 أظهر أن الألعاب الرقمية حسنت النتائج المعرفية والسلوكية في الرياضيات.

وذكر أنه يجب تعليم الطلاب على مهارات البحث، حيث إن جميع الإجابات موجودة لكن طريقة الوصول إليها هى الهدف الذى يجب التركيز عليه، وقال إن مشكلة “البحث” معضلة تواجه معظم الخريجين والطلاب.

وقالت هبة صلاح، رئيسة مجلس إدارة معهد تكنولوجيا المعلومات، إن تسارع التقدم التكنولوجى خصوصاً بعد جائحة كورونا، أعطى فرصة كبيرة للطلبة والخريجين فى تطوير مهاراتهم التكنولوجية، والعمل فى مجال التعهيد أو العمل الحر وتصدير المنتجات للخارج، والذى ساعد على سد فجوة التعليم التكنولوجى وتقريب المحافظات البعيدة إلى سوق العمل.

وتستهدف مصر الوصول بالتدفقات الدولارية من التعهيد إلى 13 مليار دولار بحلول 2030 بدلًا من نحو 5 مليارات دولار فى الوقت الحالى.

وأضافت أن العمل الحر أصبح الخيار الأول للطالب الذى لم يجد الوظيفة العادية، وأن العامل الحر “الفرى لانسر” يجب أن يتوفر فيه مجموعة من المهارات وخصوصاً التكنولوجية لتعويض نقص مقومات الشركة، كالموارد البشرية والقسم القانونى والمالى.

وقال أمير شريف، رئيس مجلس إدارة شركة وظف، إن سرعة تحديث المناهج المصرية من الصعب أن تواكب التسارع الرهيب والتطور فى استخدام الذكاء الاصطناعى حول العالم.