قالت مصادر على صلة بصفقة بيع «محطات وطنية» للبترول، إن شركة بترول أبوظبى أدنوك تراجعت عن استكمال المنافسة على الصفقة بعدما كانت وصلت للمراحل النهائية، ولم تتقدم بعرض نهائى.
وأشارت المصادر لـ”البورصة”، أن هناك مستثمرين ممن كانوا مهتمين بشركة وطنية باتوا يترقبون طرح محطات “شل أوت” بعد تصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن اقتراب طرح الشركة مما جعل المستثمرين يترقبون الطرح.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة ستقوم بفحص الطلبات المقدمة بعد تلقيها كل العروض على أن تستغرق وقتها فى مراجعة الطلبات واختيار العرض الفائز والذى قد يمتد لمارس المقبل.
وفى سبتمبر من العام الماضى أعلنت شركة “أدنوك للتوزيع” عن افتتاح ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك فى مصر، وتقع فى مناطق رئيسية استراتيجية فى القاهرة الكبرى.
وافتتح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة “أدنوك” الإماراتية، والتى تقع فى منطقة دجلة بحى المعادى.
جاءت تلك الخطوة بالشراكة مع شركة “توتال انرجيز” الفرنسية للتسويق، والتي بدأت بموجبها الشركة الإماراتية في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا وتدشين أنشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق وتوزيع الوقود.
وقالت المصادر، إن القائمة النهائية للمتنافسين على “وطنية تضم 3 عروض، منها عرض شركة طاقة عربية إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، وعرض من تحالف بين شركة شل العالمية ومستثمر سعودى.
وقام مستشارو الجانب الحكومى فى الصفقة بهيكلة “وطنية” وتقسيمها لشركتين سيتم بيع إحداهما بينما سيتم الاحتفاظ بعلامة وطنية مملوكة للجانب الحكومى لتضم المحطات التى يصعب بيعها لطبيعتها الخاصة أو لطبيعة موقعها.
والمستشارون هم «سى آى كابيتال» المستشار المالى، و«جرانت ثورنتون»، و«أدسيرون” القانونيين، عملية إعادة هيكلة الشركة، والكيان الجديد الذى سيباع يمتلك يمتلك 174 محطة وقود من إجمالى المحطات البالغ عددها 300 محطة.
وتأسست “وطنية” عام 1993 بهدف إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات داخل وخارج المدن وتسويق المنتجات البترولية والزيوت والشحومات.
وبدأت الشركة نشاطها بالمشاركة مع شركات “شل” و”موبيل” لاكتساب ونقل الخبرة، ومنذ عام 2002 بدأت الشركة إنشاء المحطات الخاصة بها وتحمل اسم” وطنية” .
