الأسواق الجديدة هى “الأكثر نشاطًا” و”متوسط النشاط” و”غير النشط” و”الصغيرة والمتوسطة”
كشفت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، أن هيئة الرقابة المالية اعتمد قرار مجلس إدارة البورصة المصرية إعادة تقسيم سوق الأسهم إلى 4 أسواق رئيسية، بدلًا من سوقين فى الوقت الحالى.
وقالت المصادر، إنه بحسب التقسيم الجديد سيكون هناك سوق للأسهم الأكثر نشاطًا وسوق للأسهم متوسطة النشاط وسوق ثالث للأسهم غير النشطة إضافة إلى سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
أضافت أنه سيتم توحيد كل قوائم الإدراج السابقة المطبقة على الأسهم بعد ما حصلت البورصة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا التقسيم الجديد، بعد تقدم البورصة بالمقترح منذ قرابة الشهرين.
وأوضحت المصادر، أن السوق النشط سيضم أسهم المؤشر الثلاثينى، والسبعينى أى نحو أنشط 100 سهم فى البورصة المصرية، إلى جانب صندوق المؤشرات فيما سيضم السوق غير النشط نحو 21 سهما وهى الأسهم التى لديها مشاكل فى الالتزام بالإفصاح، والتذبذبات السعرية الحادة، وتركز الهامش الكبير والقائمة “د”، فيما سيضم السوق متوسط النشاط باقى الأسهم والتى يصل عددها إلى نحو 96 سهمًا، إلى جانب سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت البورصة فى استراتيجيتها للعام الجارى نيتها تدشين سوق جديد باسم “سوق تنمية” يتم وضع قواعد التداول به بناءً على طلب الشركة المصدرة ويمكن الإدراج المباشر فيه خاصة للشركات التى يتم شطبها إجباريًا لتسهيل عملية التخارج أمام من يرغب.
ووفقًا للاستراتيجية، سيتم وضع ضوابط لعمل هذا السوق حتى لا يؤثر على عمليات قيد الشركات بالسلب، فيما يتعلق بطريقة المزايدة، وعدد أيام التداول أسبوعيًا، مع وضع حد أقصى للكمية والقيمة للعمليات على أساس نسبة محددة من الأسهم المصدرة، وقيمة محددة للعمليات.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الإثنين عن إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ “قوائم الأسهم”، على أن يتم العمل بهذا القرار بدءاً من يوم الأحد المقبل لتطبيق البند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتى تم اعتمادها فى يناير الماضى متضمنة 61 بنداً مقسمة على سبعة محاور.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن تفعيل البند المشار إليه جاء بعد حوار مجتمعى واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع كل أطراف السوق، تم عقد أخرها أمس الإثنين.
وأضاف الشيخ، أن التنفيذ الفعلى والتطبيق العملى للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة وأيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز فى عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، وكل ذلك فى إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق.
