السعيد: تعزيز الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية.. وطرح مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024-2025 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتى فى مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024-2025.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسة إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد المُحددات الأساسية لتلك الخطة، مؤكدة أنها تتمثل فى: الاستمرار فى ترشيد الإنفاق الاستثمارى ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعى، وزيادة تنافسية التعليم العالى، والاستمرار فى تعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وتعزيز دور الاستثمار العام فى ضمان الأمن الغذائى والمائى.
وتشمل مُحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024-2025 أيضًا، حسبما أفادت الوزيرة، مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلى، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، مع التأكيد على أهمية ربط الإنفاق الجارى بالاستثمارى لضمان كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وزيرة التخطيط: 2 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة في 2024-2025
وأكدت وزيرة التخطيط، أن المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة؛ لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التى تم إقرارها لزيادة مساهمته فى تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.
أما فيما يخُص ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعى، فأوضحت السعيد أن الخطة تتضمن التوسُع فى إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسى وإنشاء فصول جديدة لا سيّما فى المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وكذا زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد مثل: قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم. فضلًا عن التوسُع فى إتاحة الحضانات خاصة فى المحافظات التى يرتفع بها معدل النمو السكانى.
وحول المُحدد الخاص بتعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وفى الوقت ذاته، تنفيذ المشروعات العاجلة فى قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن فى التنمية بين القرى.
وبالنسبة لمواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية، أشارت الوزيرة إلى استهداف الوصول لنسبة 50% “استثمارات عامة خضراء” بالتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وبصدد الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، تركز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024-2025 على شبكة الطرق المحلية بالمحافظات ذات الأولوية، وكذا تحسين البيئة.
أما فيما يتعلق بمُحدد تعزيز دور الاستثمار العام فى ضمان الأمن الغذائى والمائى، فأكدت “السعيد” أن الخطة تستهدف التركيز على مشروعات زراعة الأراضى الجديدة “الدلتا الجديدة، شمال ووسط سيناء، غرب سيوة”، ومشروعات إنتاج وترشيد المياه.
