سيلا: التمويل الدولية ضخت مليارى دولار تمويلات متعلقة بالمناخ فى مصر منذ 2017
استحوذت التمويلات الخضراء على جزء كبير من التمويلات التى حصلت عليها مصر خلال العام الماضى، فى ظل المخاطر المرتفعة من التغير المناخى التى تعانى منها مصر وكذلك تماشيًا مع خطط الانتقال الأخضر للمؤسسات الدولية.
وبحسب مؤسسة التمويل الدولية، فإن مصر معرضة بشدة لآثار تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر والأحوال الجوية بالغة الشدّة، وذلك نظرًا لأن 95% من المصريين يعيشون على نحو 5% من أراضى البلاد بالقرب من مسطحات مائية.
“أنسب شكل لجذب استثمارات وتمويلات للمشروعات الضخمة التى تحقق الاستدامة هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحصول على ضمانة مؤسسات دولية لخفض تكاليف التمويل، وكذلك على تمويلات مباشرة منهم”، بحسب ما ذكره ريتشارد بولين، رئيس قسم أبحاث الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وقال شيخ عمر سيلا المدير الإقليمى، لمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة ضخت مليارى دولار لتمويل المناخ فى مصر.
وأشار إلى أنهم اكتتبوا فى كامل قيمة أول سند أخضر فى مصر والذى أصدره البنك التجارى الدولى، وأن نتائج توظيف السندات مُرضية إلى حد كبير.
وبحسب البنك التجارى الدولى، فإن المشروعات التى حصلت على تمويل من خلال السندات الخضراء التى طرحها لها آثار بيئية تصل إلى خفض انبعاثات الكربون بنحو 2884 طنا سنويًا، ووفر فى المياه بنحو 5.9 ألف متر مكعب سنويًا، ومعالجة مياه بنحو 12.7 مليون متر مكعب، ووفر فى الطاقة قدره 7.5 مليون كيلوات / ساعة سنويًا.
ومن بين المشروعات التى تم إقرار تمويلها خلال 2021 و2022 من حصيلة السندات الخضراء التى طرحها البنك، استحوذ قطاع كفاءة الطاقة على 36%، والتمويلات الخاصة بالمناخ على 36%، وتمويلات المبانى الخضراء على 9%، وتمويلات التكيف مع تغيرات المناخ على 18%.
وبخلاف التمويلات قدمت المؤسسة مشاريع استشارية للتحول الأخضر بينها برنامج المبانى الخضراء الذى حصل المتحف المصرى الكبير كجزء منها على شهادة “إيدج المتطورة” للمبانى الخضراء.
كما أبرمت المؤسسة شراكة مع بنك القاهرة لوضع إستراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية من أجل المساعدة على حماية البنك من مخاطر المناخ، والاستثمار في الأنشطة الخضراء، ومساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد المصري.
ستقوم مؤسسة التمول الدولية بإجراء تقييمٍ داخليٍ لبنك القاهرة، ومراجعة محفظة البنك من الأصول القائمة لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى فحص محفظته ضد مخاطر المناخ، وذلك بهدف مساعدة البنك على تحويل استراتيجيته لتمويل الأنشطة المناخية إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.
ومنذ بداية عملها فى مصر، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 8 مليارات دولار فى مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 26.8 مليون دولار.
وقال خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية فى مصر، إن البنك يتسهدف أن تصبح 50% من استثماراته فى مصر خضراء مقابل ما بين 30% و40% فى الوقت الحالى، بجانب التوسع فى التمويل متناهى الصغر، والتركيز على وصول التمويل للمناطق النائية.
وحصلت مصر من البنك على تعهدات جديدة بقيمة 1.3 مليار يورو فى 2023، فيما تم صرف دفعات قروض بقيمة 900 مليون يورو.
أضاف حمزة، أن البنك يركز على التمويل الأخضر خاصة فى برامج إعادة الإقراض “الخطوط الخضراء”، بهدف تحسين كفاءة الشركات، وهو أمر سيكون ضرورى للتوسع فى التصدير للسوق الأوروبى الذى سيبدأ فى 2026 فى فرض ضريبة على السلع كثيفة الانبعاثات، بعدما ألزم الشركات بالإفصاح عن كثافة الانبعاثات للمنتجات بداية من أكتوبر الماضى.
وأشار إلى أن ذلك توجه عالمى، وأن البنوك تلعب دورا كبيرا فى إقناع العملاء بأهمية تحسين كفاءتهم، وشرح الفرص التى يكفلها تخضير سلاسل الإمداد وخاصة الكهرباء، ولفت إلى أن هناك طلب مرتفع على ذلك النوع من التمويل فى الآونة الأخيرة.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع البنك قدم الأوروبى لإعادة الإعمار تمويلًا بقيمة 10 ملايين دولار، لكن تُصرف بالجنيه المصرى لصالح شركة تنمية، لإعادة قراضها لمشروعات متعلقة بالمناخ والقطاع الزراعى، وخطوط تمويلات مماثلة بقيمة 35 مليون دولار لصالح بنك الاستثمار العربى.
وضمن التعاون الذى شهد تمويل من البنك لـ”التجارى الدولى” بقيمة 150 مليون دولار، سيتم توقيع إطار عمل بموجبه يضخ البنك المصرى تمويلات بقيمة 31.5 مليون دولار للمشروعات الخضراء.
ويدرس البنك شراء أسهم فى شركة حسن علام للطاقة، الذراع التمويلى لمجموعة حسن علامة بقيمة 75 مليون دولار، وسيؤدى التمويل فى توفير رؤوس أموال لتطوير وتدشين مشروعات طاقة جديدة ومتجددة وتحديدًا محطة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات فى خليج السويس.
نوفى تفتح آفاق جديدة للتمويل الأخضر
أطلقت وزارة التعاون الدولة منصة “نوفى” وهى منصة جمعت فيها المشروعات القابلة للتمويل ونسقت الجهود مع المؤسسات الدولية، وقسمت المشروعات إلى 3 محاور المياه والغذاء والطاقة.
كشف حمزة أنه تم تدشين وحدة لبرنامج “نوفى” بالبنك وأنه يلعب دورا فى تنمية شبكة الكهرباء من خلال برنامج “نوفى” وهو ما يمهد الطريق لاستثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة وأن هناك من 3 إلى 4 مشروعات تحت الدراسة.
ويدرس البنك تقديم قرض للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 165 مليون يورو لتمويل تحديث شبكة نقل الكهرباء، بخلاف منح أوروبية بقيمة 35 مليون يورو، ومن المتوقع حسم القرار فى 24 أبريل المقبل.
وقال البنك على موقعه الإلكترونى، إن 60% من التمويل البالغ 200 مليون يورو سيمول تحديث محطة فرعية بقدرة 500 كيلوفولت فى محافظة القاهرة، وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرار الشبكة ويرتبط بشكل مباشر بإغلاق محطة كهرباء تعمل بالغاز فى شبرا الخيمة.
وأشار إلى أن المشروع سيطلق العنان لإمكانات الطاقة المتجددة فى مصر من خلال معالجة إحدى العقبات الرئيسية التى تعوق نشر المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.
وقال رئيس قسم أبحاث الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، إن مصر عليها الاستثمار فى شبكات الكهرباء من أجل استيعاب الطاقات الجديدة والمتجددة المولدة.
وأشاد فى هذا الصدد بمنصة “نوفى” التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى وتهدف من خلالها اضافر الجهود من أصحاب المصلحة لتوفير طعام ومياه وكهرباء، عبر الاستثمار فى البنية التحتية وشبكة الكهرباء.
وبحسب التقرير الأول لمتابعة أداء “نوفى” تعهد البنك الأوروبى لإعادة الاعمار باستثمارات 1.3 مليار دولار وتم صرف بالفعل منهم 3 ملايين دولار دعما مؤسسيا و165 مليون دولار استثمارات فى الشبكة و134 مليون دولار استثمارات فى الطاقة المتجددة ويتبقى مليار دولار.
وتعهد بنك الاستثمار الأوروبى بتقديم 1.3 مليار دولار استثمارات بالقطاع الخاص وتمويل إنمائى ميسر لم يتم صرف أى مبالغ منهم، وتعهد صندوق “”HIPCA من خلال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بتمويل 51 مليون يورو استثمارات بالقطاع الخاص وتمويل انمائى ميسر وتم صرف منه 50.6 مليون يورو.
وتعهد صندوق TCAF من خلال البنك الدولى بمنحقة قدرها 20 مليون دولار لوقف تشغيل محطات الكهرباء.
كما تعهدت فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل انمائى ميسر قدره 100 مليون يورو تم صرف منهم 50 مليون يورو.
وعلى صعيد الدول كانت ألمانيا أكثر الجهات المانحة ضمن “نوفى” بتمويل 258 مليون يورو كتمويل انمائى ومنح ومبادلة ديون وتم صرف 204 مليون يورو ويتبقى 54 مليون يورو مبادلة ديون.
