أعلن البنك الدولي أنه تم منح 63 مليون دولار لبرنامج يعزز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، ويحافظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية من أصل قيمته الإجمالية البالغة 250 مليون دولار.
وأكد البنك الدولي أن البرنامج حقق جميع الأهداف الخاصة بالنتائج المرتبطة بالصرف المستحقة حتى 31 ديسمبر الماضي باستثناء مؤشر يتعلق بالاستثمارات الجديدة في النقل، وبأن يكون توليد الكهرباء وتخزينها ذا جدوى اقتصادية وفعالًا من الناحية المالية، وأن يكون مستجيبًا للمناخ.
وتوقع أن يكون الموعد النهائي لتحقيق النتيجة المرتبطة بالصرف أعلاه في 30 يونيو 2024 بما يتماشى مع الطلب الحكومي؛ لإتاحة الوقت الكافي لشركة الكهرباء الوطنية لاستكمال تحديث الخطة الرئيسية للتوليد.
وأوضح أن هذا التمديد يعد ضروريًا لتقييم سيناريوهات توقعات الطلب الإضافية على الكهرباء التي ينبغي تحليلها بسبب تأثير الصراع الإقليمي المستمر على العرض والطلب على الكهرباء في الأردن.
وأشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية حققت وفورات في الكلف المالية وإيرادات إضافية بلغت 32 مليون دولار لنهاية العام الماضي 2023، فيما حافظ الأردن على إمدادات كافية من مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الكهرباء من حيث تلقي توليد 3525.5 جيجاوات/ الساعة لصالح شركة الكهرباء الوطنية من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ووفق بيانات أردنية، فإن الخطة العامة لتنفيذ البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أغسطس 2023، تسير على المسار الصحيح المصصمة له، فيما تم تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج على أنه “مرضي”.
ويهدف برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، الذي يجرى تمويله لصالح شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) الأردنية، إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء عبر أنشطة مقترحة تحد من خسائر الإمدادات والتشغيل لشركة الكهرباء الوطنية من خلال تنفيذ تدابير لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات.
ومن جانبها.. أوضحت وسائل إعلام أردنية اليوم /الخميس/، أنه وفقًا لوثيقة دراسة إعادة هيكلة البرنامج، فإن الحكومة الأردنية طلبت تعديلًا على موعد لتحقيق نتائج مرتبطة بالصرف من 31 ديسمبر 2023 إلى 30 يونيو القادم.
