أنجزت الإمارات وكينيا، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها، بعدما توصلتا إلى البنود النهائية للاتفاقية، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات ذات الصلة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة أن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة التجارة والصناعة والاستثمار الكينية ريبيكا ميانو، وقعا بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تحقق النمو الاقتصادي المتبادل في البلدين.
وتستهدف الاتفاقية، البناء على الزخم التجاري بين الدولتين، وخصوصاً في ظل المسار الصاعد للتجارة البينية غير النفطية التي سجلت نمواً قياسياً في عام 2023 بنسبة 26.4% مسجلةً أكثر من 3 مليارات و60 مليون دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في عام 2022، و2.2 مليار دولار في 2021، و1.8 مليار دولار في 2020.
وأكد “الزيودي” أن المسار الصاعد للتجارة غير النفطية بين الإمارات وكينيا، وتحقيقها معدلات نمو قياسية ومتتالية خلال السنوات الأربع الماضية، يؤكد أن هناك آفاقا واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستكون منصة لإبرام شراكات طويلة الأجل لمجتمعي الأعمال، وتحسين وصولهما المتبادل إلى أسواق البلدين ومحيطهما الإقليمي.
من جهتها، قالت ريبيكا ميانو إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات ستلعب دوراً رئيسياً في هذه الخطط، بما يٌمكن الصادرات الكينية من الوصول إلى أسواق مهمة في آسيا والشرق الأوسط، وأيضاً في تحفيز التدفقات الاستثمارية التي من شأنها تطوير الاقتصاد الكيني، معربة عن تطلعها إلى النتائج الإيجابية لهذه الاتفاقية حال دخولها حيز التنفيذ، وكذلك المنافع المتبادلة التي ستحققها.
يشار إلى أن الاقتصاد الكيني، الذي يعد أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في عام 2022، في حين يقدر هذا النمو بنحو 5% في 2023، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4.5% و5.2% في 2024.
ويمثل قطاع الخدمات نحو 53.6% من الناتج المحلي الإجمالي الكيني، فيما يشكل قطاع الزراعة حوالي ربع الناتج المحلي ما يوفر فرصاً متعددة للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع في القارة الإفريقية.
