أوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمالي أنه تم التوسع في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر ، بحيث لايصبح التمثيل باللجنة فقط تمثيل حكومي بل بتمثيل القطاع الخاص والمجتمع المدني.
جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالأمانة الفنية للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر بحضور د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة وبمشاركة ممثلين عن الجهات والوزارات المعنية كافة، وذلك لمناقشة رؤية مصر 2030 المحدثة والمراجعة الوطنية لوثيقة الرؤية العربية 2045.
وناقش الاجتماع رؤية مصر 2030 المحدثة وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ومتابعة مؤشرات التنمية المستدامة وفقًا للمؤشرات الدولية وكذلك التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز في الأجندة الأفريقية 2063، كما ناقش الاجتماع الوثيقة العربية لعام 2045 وملاحظات الجهات الوطنية حول الوثيقة ورد مصر على الوثيقة.
وأضاف كمالي أن عند صياغة رؤية مصر 2030 المحدثة تم التركيز على الربط الصريح بين الأهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية الـ17 وكذلك الأجندة الأفريقية 2063، مشيرًا إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية والتي تم إطلاقها في عام 2021 والتي كانت كاشفة لوضع كل محافظة بالنسبة لمؤشرات التنمية المستدامة المختلفة أمام المحافظين، حيث تم العمل على وضع مستهدف ما لكل محافظة لبعض من مؤشرات التنمية المستدامة.
وأوضح كمالي أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكون على مستوى الدول لكن باعتبار أن مصر دولة كبيرة فكان لابد من العمل على مستوى المحافظات مما يسهم في تحسين وتسريع أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، متابعًا أن تلك التقارير تخلق نوع من المنافسة الإيجابية بين المحافظات فضلًا عن دورها في تحديد الفجوات التنموية بكل محافظة للعمل على حلها بطريقة أكثر دقة، مضيفًا أن تلك التقارير تم استخدامها كخلفية بيانية للتقارير الطوعية للمحافظات الثلاثة والتي تم إطلاقها عن محافظات بورسعيد والفيوم والبحيرة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى، معلنًا أن هناك محافظات جديدة ستقوم بتقديم تقاريرها الطوعية هذا العام.
وأكد كمالي أهمية إتاحة البيانات باعتبارها أحد ممكنات رؤية مصر 2030، موضحًا حرص وزارة التخطيط على إتاحة أي بيانات يتم تجميعها ليس فقط على المستوى الحكومي بل أيضًا على مستوى المجتمع المصري والدولي، مشيرًا إلى منظومة “بيان” التي نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في استحداثها لتجميع البيانات الخاصة بالحسابات القومية وأبرز مؤشراتها مؤشر الناتج المحلي الإجمالي باعتباره المؤشر الاقتصادي الرئيسي؛ وفي إطار التحول التكنولوجي وتحسن البيئة الرقمية في مصر تم إطلاق المنظومة والتي تربط بين الجهات المختلفة للحصول على البيانات من كل جهة، مؤكدًا أن تلك المنظومة تسهم في حوكمة الحصول على البيانات فضًلا عن دقة البيانات فيها بما يسهم كذلك في حساب المؤشر بطريقة سريعة ومميكنة، موضحًا أهمية الاستفادة من تلك التجربة وتنفيذها على مستوى مؤشرات التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وحول المراجعة الوطنية لوثيقة الرؤية العربية 2045 والتي تأتي بعنوان في طريق تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل لعام 2045، أشار كمالي أن الوثيقة تم إعدادها بواسطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا وجامعة الدول العربية، وتم عرضها في المؤتمر الوزاري عام 2023.
وأكد كمالي ضرورة عمل مراجعة وطنية للوثيقة من جانب الجهات المعنية كافة في إطار تشاركي وجمع التوصيات الخاصة بكل جهة، متابعًا أن الوثيقة تتكون من ستة أركان تضم الأمن والأمان و العدل والعدالة، والابتكار والإبداع والازدهار والتنمية المستدامة بالإضافة إلى التنوع والحيوية، التجدد الثقافي والحضاري، موضحًا أنه تم جمع العديد من التعليقات والملاحظات من الوزارات المختلفة والعمل جاري على جمع ملاحظات الجهات والهيئات الأخرى من المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتجهيز رد الدولة المصرية حول تلك الوثيقة.
ومن جانبها أكدت د.منى عصام أهمية الاجتماع لمناقشة عدد من المستجدات ومن أهمها اكتمال الإطار المنظم للتنمية المستدامة في مصر بصدور رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، متابعه أن توجه وزارة التخطيط والتنمية المستدامة حاليًا هو تحقيق الاتساق الفعلي بين رؤية مصر 2030 وجميع الاستراتيجيات والخطط القطاعية والمحلية الأخرى على كل المستويات وعلى المدى الطويل والمتوسط والقصير من خلال منظومة متكامل للمتابعة والتقييم، متابعه أن رؤية مصر 2030 المحدثة تضم في هيكلها 3 مستويات تضم المبادئ الحاكمة والتي تمثل الركائز الاستراتيجية بالإضافة إلى 6 أهداف استراتيجية والتي تسعى الرؤية إلى تحقيقها من خلال مجموعة من الأهداف العامة بالإضافة إلى مقترح بـ 93 مؤشر استراتيجي موضحة أن تلك المؤشرات تتم مراجعتها باستمرار لمراعاة أي مستجدات في مؤشرات جديدة أفضل في متابعة أهداف التنمية المستدامة وكذلك لتتضمن مراجعة المستهدفات التي قد تستجد نتيجة لأية أحداث، مضيفة أن الرؤية المحدثة تضم كذلك 7 ممكنات تمثل الأدوات التي تستخدم لتسريع تحقيق الأهداف وليست أهدافاً في حد ذاتها.
وتابعت د.منى عصام أن الرؤية المحدثة ترتكز على ستة أهداف استراتيجية تُمثِّل توجّهات الدولة نحو مواصلة تحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أن كل هدف منهم يتم تناوله من الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وينبثق منها 32 هدفًا عامًا، تتكامل فيما بينها.
وصرحت د.منى عصام أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد النسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات والتي ستركز على الاحصائيات بشكل أساسي ووضع كل محافظة في أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المؤشرات زادت في النسخة الثانية بحوالي 20 مؤشر، مضيفة أنه يتم العمل على إطلاق لوحة بيانات تفاعلية لتوفير البيانات بشكل لحظي.
وأشارت عصام إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعديد من المبادرات للتعاون مع القارة الأفريقية مشيرة إلى مركز القاهرة لتوطين اهداف التنمية المستدامة ومبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
