حفيلة: خفض «الدولار الموازى» إحدى النتائج المرتقبة من «رأس الحكمة»
رحب المستثمرون بصفقة رأس الحكمة التى ستجلب مصر حصيلة دولارية بنحو 24 مليار دولار إضافة إلى خفض الديون الخارجية بنحو 11 مليار دولار، لكنهم قالوا إن الخرومن الأزمة الحالية سيستغرق وقتًا ويتطلب المزيد من الإجراءات.
قال أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن أهم مكسب ستجنيه صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة هو استقرار سوق الصرف وخفض سعر الدولار فى السوق الموازى الذى لطالما كان مطلب للمستثمر المصرى والأجنبى خلال الشهور الماضية.
أضاف لـ «البورصة»، أن الصفقة تحد من ارتفاع معدلات التضخم عن المستويات الحالية، وتساهم فى خفض نسبة البطالة وعودة تشغيل المصانع لطبيعتها مما يمكن تخطى نسب الصادرات السنوية المستهدفة الـ 100 مليار دولار لذلك من الممكن أن تتحقق طموحات الدولة فى حال تم توظيف السيولة الدولارية فى مشروعات تنموية.
تابع، أن المشروع من المقرر أن يحفز الشركات والمصانع المتوقفة بسبب أوضاع السوق ونقص مستلزمات الإنتاج المستوردة إلى وضع استراتيجية جديدة تتماشى مع المتغيرات الحالية لاستئناف العمل بكامل الطاقة الإنتاجية.
سعد الدين: الخروج من نفق الدولار يحتاج مزيد من الصفقات كبيرة الحجم
قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز الطبيعى، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الأزمات الاقتصادية تحتاج إلى مزيد من الصفقات كبيرة الحجم للخروج من نفق الدولار المظلم.
أضاف لـ «البورصة»، أن ما شهده السوق السوداء عقب توقيع صفقة رأس الحكمة من تراجع كبير فى سعر الدولار يبشر بالقضاء على المضاربات وشل حركة السوق الذى أربك الاقتصاد لسنوات.
دعا الحكومة إلى الاستفادة من الصفقة وإحداث نوع من الاستقرار فى السوق لعودة عجلة الإنتاج للشركات للعمل بكامل طاقتها مرة أخرى بعد توفير السيولة الدولارية وإحداث نوع من الانفراجة عن البضائع المحتجزة فى الموانئ.
وطالب بضرورة استغلال موارد مصر مثل استغلال الشواطئ المصرية لتكون مناطق سياحية عن طريق الدخول فى مشروعات مع مستثمرين ومنحهم الأرض بنظام حق انتفاع لمدة 20 عامًا مقابل نسبة من الأرباح.
وشدد على ضرورة استغلال الصحراء ورمالها من خلال تنفيذ مشروعات طاقة شمسية مع مستثمرين أجانب، لتصديرها للخارج فى ظل أزمة نقص الغاز الطبيعى ببعض الدول.
أكد أن استغلال الموارد والمنتجات المصرية بشكل صحيح سينهض بالاقتصاد المصرى ويحقق أهدافها الدولة التنموية، لافتًا إلى أن القضاء على البيروقراطية الموجودة يؤهل يساعد الاقتصاد المصرى على النمو.
هل تدفع “رأس الحكمة” وكالات التصنيف الائتمانى لرفع تصنيف مصر؟
قال بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تحتاج إلى مشروعات كبرى بجانب مشروع رأس الحكمة للخروج من الضغوط الاقتصادية والوصول إلى نقطة التوازن.
أضاف لـ”البورصة”، أن الإنفراجة الحقيقية بعد إبرام صفقة رأس الحكمة ستشهدها مصر على الأقل بعد 7 سنوات، لأن الخسائر التى تكبدها القطاع الصناعى والإنتاجى خلال السنوات الماضية يحتاج إلى وقت طويل لتعويضها.
أضاف أن المشروع يمثل علاجًا فعليًا للأزمات الاقتصادية التى شهدتها الدولة تأثرًا بالأزمات العالمية، وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، ومؤخرًا تداعيات الحرب بين إسرائيل وغزة على الاقتصاد المصرى.
وأوضح، أن الصفقة تعد بداية لصفقات استثمارية جديدة تعمل على تقدم وضع الاقتصاد المصرى تدريجيًا وتمنح مزيد من الثقة مجددًا للكيانات الاستثمارية التى ترغب فى اتخاذ مصر مركز اقتصادى للنفاذ إلى جميع دول العالم.
قال حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حصول الدولة على 35 مليار دولار خلال شهرين هو تجسيد حى لخروج الاقتصاد المصرى من عنق الزجاجة.
توقع الشافعى، أن يشهد العام الجارى إنفراجة للأزمة التى أرهقت الاقتصاد المصرى لأكثر من ثلاثة أعوام، ومن المقرر أن تساهم العوائد المستهدفة من المشروع وهى 35% من أرباحه فى دعم الاقتصاد على المدى الطويل.
أضاف لـ «البورصة»، أن الدولة فى أمس الحاجة لمشروعات إنتاجية من صناعة وزراعة وتعدين وسياحة فى وقت تواجه فيه الدولة ضغوط قاسية عقب تصاعد الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وندرة العملة الأجنبية.
لفت إلى أن مشروعات رأس الحكمة هى سياحية ما يعنى أن ملايين السياح من مختلف دول العالم سيأتون إلى مصر سنويًا، وبالتالى توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى القضاء على حالة الركود التى أرهقت السوق لسنوات.
قالت عبير عصام رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الصفقة تمثل خطوة مهمة لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية من خلال الاستثمار المباشر.
أضافت عصام أن هذه الخطوة تعكس مدى التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن نجاح الحكومة فى إبرام الصفقة تشجع دخول المزيد من الاستثمار الأجنبى لمصر من خلال صفقات أخرى، كما تعطى انطباعًا جيدًا لعودة الثقة لكبار المستثمرين فى الاقتصاد المصري.
أكدت أن جذب الاستثمار الأجنبى وتشجيع الاستثمار المباشر هو السبيل لضمان نمو اقتصادى واجتماعى مستدام والحل فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة أية أزمات أو تحديات مستقبلية.
وأشارت إلى أن السوق المصرية تنفرد عن باقى الأسواق المنافسة بالعديد من مميزات ومقومات لنجاح أى مشروع استثمارى والنفاذ إلى مختلف أسواق دول العالم ومنها الموقع الجغرافى المتميز والمشروعات القومية فى مجالات الطرق والبنية التحتية.
وطالبت أجهزة الدولة بتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة لمشاركة القطاع الخاص بما يعزز تسويق فرص الاستثمار فى مصر.
