تضاعفت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات 2.5 مرة خلال العام الماضي، لتصل 3.4 مليار جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 1.33 مليار جنيه في 2022.
وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي ليصل 13.96 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار جنيه في 2022.
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال العام الماضي 5.71 مليار جنيه، مقابل 3.19 مليار جنيه في 2022.
وكان أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، إتمام جميع إجراءات اعتماد النظام الأساسي للبنك.
وأوضح البنك، أن أهم التعديلات التي تضمنها النظام الأساسي الجديد هي أن مدة المصري لتنمية الصادرات 50 عامًا تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 170 لسنة 2023.
وأضاف أنه طبقًا للنظام الأساسي الجديد لم يعد تملك غير المصريين للسهم محظورًا سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية مملوكة كليًا أو جزئيًا لغير المصريين، كما لم يعد هناك شرطًا لاعتماد الجمعية العامة العادية للموازنة التخطيطية.
وأشار إلى أن النظام الأساسي الجديد يتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة2020 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لبنك تنمية الصادرات، على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 840.1 مليون جنيه.
وتتضمن الزيادة توزيع أسهم مجانية وفقًا لقرار العمومية العادية في مارس الماضي المتضمن الموافقة على توزيعات الأرباح.
وأشار إلى أن الزيادة المجانية موزعة على 84.01 مليو سهم.
فيما اعتمدت العمومية غير العادية، تعديل النظام الأساسي الجديد للبنك شاملًا المادتين 6 و7 بناء على قرار زيادة رأس المال.
وكان أكد البنك المصري لتنمية الصادرات، عدم وجود أي معلومات لديه بشأن سعي جهاز الاستثمار العماني الاستحواذ على البنك.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان “جهاز الاستثمار العمانى يسعى للاستحواذ على بنك تنمية الصادرات “.
وعلمت “البورصة” أن جهاز الاستثمار العمانى- صندوق الثروة السيادية فى سلطنة عمان، يجرى مفاوضات مع الحكومة بشأن الاستحواذ على حصة أغلبية فى البنك المصرى لتنمية الصادرات، بعدما تم ضمه لبرنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الماضى.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لـ«البورصة»، أن هناك مفاوضات مبدئية بين الحكومة وجهاز الاستثمار العمانى للاستحواذ على البنك، حيث إن وفدا من الجهاز زار البنك مطلع الأسبوع الجارى.
وتابعت المصادر، أن البنك من ضمن الشركات التى تعتزم الحكومة التخارج منه خلال النصف الأول من العام الجارى، ضمن مستهدف جمع 5 مليارات دولار بنهاية يونيو 2024.
ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 40.75% لصالح بنك الاستثمار القومى الذى يعتزم التخارج من كامل حصته بالبنك، وبنك مصر بواقع 23.13%، والبنك الأهلى بحصة تقدر بنحو 19.8%، والبنك المصرى الخليجى بحصة غير معلومة، والباقية أسهم حرة التداول فى البورصة المصرية.
