خطة لزيادة عدد فروع الشركة إلى 110 أفرع بنهاية العام الجارى
تستهدف شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إصدار تمويلات جديدة بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الجارى لخدمة أكثر من 25 ألف عميل، وذلك بعد مرور عام واحد على تأسيس الشركة.
وقال عمرو أبو العزم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إرادة، إن الشركة تتبنى خطة توسعية للانتشار الجغرافى عبر زيادة الفروع لأكثر من 110 أفرع بنهاية 2024، بعد وصول عدد الفروع حاليًا إلى 77 فرعًا.
الشركة تخطط للحصول على رخصة تمويل المشروعات المتوسطة
وأضاف أبو العزم لـ”البورصة”، أن الشركة تخطط للحصول على رخصة تمويل المشروعات المتوسطة خلال النصف الثانى من عام 2024.
وأوضح أن الغرض من الرخصة الجديدة إصدار منتجات تمويلية تستهدف شرائح جديدة من العملاء لزيادة الحصة السوقية للشركة بالقطاع.
وقال إن “إرادة” تهتم بشكل أكبر بتوفير منتجات أكثر للعملاء وتحقيق الاستدامة المالية والتواجد بشكل أكبر فى السوق، بعدما أصبحت من كبار اللاعبين فى القطاع، عبر توفير منتجات لشريحة أكبر من العملاء فى مناطق جديدة ومختلفة.
وأضاف أن الشركة تحرص منذ بداية عملها على مواكبة متطلبات التحول الرقمى، حيث تساهم فى إدخال الفكر الخاص باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال توفير التقنيات الحديثة للموظفين، وإتاحة سبل وبوابات الدفع الإلكترونية إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعى للشركة مما يسهل على العميل طلب القرض بتكلفة أقل، وتعمل الشركة مع شركات ومنصات دفع إلكترونية لسهولة التواصل مع العملاء.
وكشف أبو العزم عن إنشاء الشركة تطبيقا للهاتف المحمول، والذى تعمل عليه حاليًا، وسيتم الانتهاء منه قريبًا.
وتهدف شركة “إرادة” إلى توفير تمويل بسعر عائد مناسب عن طريق استخدام التكنولوجيا المالية، والتواجد فى السوق بشكل مستمر، حيث تستطيع حالياً توفير التمويل خلال 24 ساعة مما يدفع العميل للحصول على منتجاته بسعر جيد، دون استغلاله من قبل بعض التجار بأسعار فائدة مرتفعة، وبالتالى يستطيع التوسع فى شركته.
“تنمية المشروعات” و”إرادة” يوقعان عقدًا للتمويل متناهى الصغر بـ100 مليون جنيه
وأوضح أن الشركة تركز اهتمامها على المرأة المعيلة وكذلك منتجات ذوى الهمم فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما تراعى الجانب الاجتماعى، حيث تركز بشكل أكبر على الاستدامة المالية بالتوازن مع الربحية وتطرح منتجاتها بأسعار تنافسية لهذه الشريحة.
كما تسعى الشركة لزيادة تسهيلاتها الائتمانية من 5 بنوك جديدة بجانب الـ6 بنوك الحالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال أبو العزم، إن تكلفة التمويل ارتفعت بسبب زيادة أسعار الفائدة، حيث ترتبط تكلفة التمويل بالتكلفة الأساسية لمنح هذه التمويلات.
وأضاف أن دور “إرادة” كمؤسسة مالية هو التعامل مع شريحة كبيرة من المجتمع وخلق فرص عمل، مما ينتج عنه دخل أكبر للفئات التى تحصل على دخل متوسط أو منخفض.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جميع الشركات العاملة فى القطاع، لكن الشركة تحاول ألا تمرر جميع الزيادات إلى العميل مباشرة، كما تقدم التمويلات للعميل على 14 أو 15 شهراً بدلاً من 12 شهرًا بسعر فائدة مناسب، مما يعطى العميل تسهيلات ائتمانية على المدى المتوسط يستطيع من خلالها الالتزام بالسداد.
وقال إن أحد التحديات التى تواجه أنشطة التمويل، هى التكلفة التمويلية المرتفعة حيث لا تستطيع الشركة تسعير التمويلات بالارتفاعات المرتبطة بسعر الائتمان والخصم ونقل مخاطر التسعير وزيادة التكاليف على العميل، وبالتالى أدى ذلك لانخفاض وقتى لهامش الربحية للشركة مع زيادة التكاليف.
وأضاف أنه فى ظل التحديات الحالية، تقوم الشركة بمساعدة المشروعات القابلة للتمويل ولديها خطة ودراسة للاستمرارية والاستدامة، وتتجنب المشروعات التى قد تواجه مخاطر بتمويلها، ولذلك تقوم الدول بإنشاء مؤسسات مثل جهاز تنمية المشروعات فهو معنى بتمويل هذه المشروعات بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركات التمويل مثل “إرادة”، وإيجاد الحلول المناسبة لمساعدة المشروعات التى قد يوجد بها مخاطر.
نسبة التعثر فى المؤسسات المالية الناشئة تقترب من “الصفر”
وأوضح أن تواجد تمويل رأس المال العامل والتمويل الخاص بالأصول مهم حتى يستطيع القطاع النمو، خاصة أن هذا القطاع يمثل 95% من الأنشطة فى مصر، كما يمثل قوامه أكثر من 80% من العمالة فى مصر.
وأشار إلى أنه يجب تواجد مؤسسات التمويل الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر لتنمية وتطوير هذه المشروعات وخلق دخل أكبر وعدد من الفرص أعظم مما يرفع من مستوى معيشة الفرد.
وتوقع أن يزداد الاحتياج للتمويلات بشكل أكبر خلال عام 2024 كما حدث خلال العام الماضى، بدافع من تأثير سعر صرف الدولار أمام الجنيه خاصة على القطاعات التى تعتمد على العملة الصعبة فى توفير مدخلات الإنتاج.
وقال أبو العزم، إن نسبة التعثر بطبيعة الحال فى المؤسسات المالية الناشئة تقترب من الصفر حيث تضع نصب أعينها مخاطر عدم السداد مما يدفعها للابتعاد عن القطاعات ذات المخاطر المرتفعة.
وأضاف أن “إرادة” تقوم بتقسيم القطاعات لنوعيتها وجغرافيتها ونوعية الحاصل على التمويل ذكور وإناث، كما تبحث الشركة بشكل أكبر عن الاستدامة المالية بجانب الربحية.
وأوضح أن الشركة تركز على الشباب بشكل أكبر حيث تتراوح أعمار 75% من الحاصلين على التمويلات من 21 إلى 35 عاما، ومقسمة على ثلاث أنشطة، تجارية بنسبة 70% وصناعية بنحو 15% وخدمية بنسبة 15%.
وأشار إلى أن التجارة والأنشطة الحرة والشركات الناشئة، هى المجالات التى بها رواج، ولكن الفترة الحالية تتسم بالعديد من المخاطر مثل سعر الصرف والتضخم بالإضافة إلى المشكلات الجيوسياسية ولذلك يجب على كل مستثمر دراسة وتقييم مشروعه جيدا.
ويبلغ رأسمال شركة “إرادة” 150 مليون جنيه، ويستحوذ صندوق مصر السيادى على 25% من ملكيتها، كما تمتلك المصرية للاتصالات 65%، بالإضافة إلى 10% للرئيس التنفيذى للشركة عمرو أبو العزم.
