تترقب الإمارات زيادة نشاط التجارة والأعمال والانفتاح، بعد الخروج من “القائمة الرمادية” التابعة لـ”مجموعة العمل المالي” (فاتف)، وفق تصريحات وزير الاقتصاد عبدالله المري لتلفزيون “بلومبرج” اليوم الاثنين.
وقال المري إن الدولة طالما ركزت على بناء القدرات وتطوير الكفاءات، والتأكد من عمل الحكومة بأكملها بشكل متضافر للخروج من القائمة، كما أشار إلى أن الدولة تعتزم زيادة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأنها وقعت 45 طلباً حتى الآن.
وتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4% و5% خلال العام الجاري، لكنه يعتقد مواجهة بعض التحديات، وإن كانت ضئيلة، مشيراً في هذا الصدد إلى تزايد قوة الدرهم الإماراتي بفضل ربطه بالدولار الأميركي.
أشار المري أيضاً إلى أن الدولة تستهدف تواجد مليون شركة خلال الأعوام السبعة المقبلة، وأنها تسعى إلى زيادة المعروض العقاري في السوق خلال السنوات المقبلة.
إنجاز ملحوظ
بشكل منفصل، قالت “فاتف” في بيان يوم الجمعة الماضي إن دولة الإمارات لم تعد خاضعة للمراقبة المتزايدة، وأشادت بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدلة لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة عملها فيما يخص أوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها “فاتف” في فبراير 2022.
كانت الإمارات إحدى 3 دول في الشرق الأوسط جذبت الأثرياء الروس بقوة بعد غزو أوكرانيا في 2022، ما ساعد الدولة الخليجية في تجنب الآثار الاقتصادية المشابهة التي حدثت في دول أخرى مُدرجة على القائمة الرمادية.
شددت البنوك الإماراتية التدقيق في معاملات مواطنين من عدة جنسيات، من بينهم روس، ضمن جهود الحكومة الرامية إلى مغادرة القائمة.
من المفترض أن يلاقي رفع الإمارات من القائمة الرمادية ترحيباً من البنوك الأميركية بالأخص، حيث يقوم عدد منها بعمليات كبيرة داخل الدولة. لا سيما أن تلك البنوك قد عانت في ظل زيادة تكاليف الامتثال من الإدراج على القائمة الرمادية، ما اضطر بعضها إلى إسناد مزيد من المهام إلى الهند.
