كشفت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، عن نسبة تغطية المرحلة الأولى لزيادة رأس مال الشركة بلغت 97.02%.
وأضافت الشركة، أن عدد الأسهم غير المغطاة بلغت 29.783 مليون سهم بنسبة 2.98%.
وتبلغ قيمة زيادة رأس مال الشركة المصدر 100 مليون جنيه لعدد مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش بخلاف مصاريف إصدار قدرها 2.5 مليم للسهم (2.5 قرش لكل 10 أسهم).
وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد مليار حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية من 50 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.
وأوضحت البورصة، أن الزيادة موزعة على عدد 1 مليار سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 قروش مصري بالإضافة إلى مصاريف اصدار 2,5 مليم للسهم الواحد (2.5 قرش لكل 10 اسهم ).
وتسدد الزيادة من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي.
ويشار إلى أن الحق في الاكتتاب (فى حدود 200% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأس مال الشركة قبل الزيادة) يكون لحامل و مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.
ومن المقرر أن يتم تداوله خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهي يوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).
وسيتم إدراج حقوق الاكتتاب في أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد مليار حق على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 ( تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.
أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب ، و تدرج تحت كود ايزن EGS923G1C015 كما يلي: حق اكتتاب شركة المصريين للاستثمار و التمية العمرانية -1 = 1,000,000,000 حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر.
وأوضحت الرقابة المالية، أن أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر قدرها 100 مليون جنيه لعدد مليار سهم بقيمة اسمية 10 قرروش بخلاف مصاريف إصدار قدرها 2.5 مليم للسهم (2.5 قرش لكل 10 أسهم)، مع السماح بتداول الحق منفصلا.
