قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن الحاجة إلى الوقود الأحفوري، لا سيما النفط والغاز، ستظل مستمرة لعقود.
وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن الجهات المختصة وبيوت الخبرة تشير إلى استمرار نمو الطلب على النفط في المديين المتوسط والطويل، متابعا أن النفط سيظل مصدراً من أهم مصادر الطاقة في العالم فضلاً عن أهميته المستمرة في نمو الاقتصاد العالمي
وأوضح في مقابلة مع النشرة الفصلية الصادرة عن جمعية اقتصاديات الطاقة السعودية، أنه حتى في حال انخفـض الطلب على البترول على المدى الطويــل فــإن ميزة البتـرول السعودي مـن ناحية انخفـاض التكلفة والانبعاثات ستسـهم فـي اسـتمرار الطلـب عليه مدة أطول.
وبيّن أن تحالف أوبك بلس حاليا أكثـر التزامًا ومرونـة من أي وقت مـضى، مبينا أن لديه من الآليات ما يمكّنه من التعامل مع تحديات سوق النفط ويعزز دوره المستمر في العمل على استقرار الأسواق البترولية.
وذكر أن قطـاع الطاقـة فـي العالـم يعيـش تحـوًلا واضًحـا فـي الوقـت الحالـي، وهـذه حقيقـة لا يمكـن تجاهلهـا، ويتم وضعها فـي سـياقها الطبيعـي، وتعمــل المملكة بشــكل جــاد مــع شــركائها فــي العالــم لقيــادة التحــول فــي هــذا المجــال، علــى نحــو يسـهم فـي تحقيـق مسـارات متنوعة لمسـتقبل طاقة نظيــفة ومــستقرة ومــستدامة.
وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن المملكة تركز على جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها، بهدف خفض استهلاك الوقود السائل في توليد الكهرباء والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل.
وأضاف أن المملكة تطمح إلى أن تكون أحد أكبر المنتجين والمصدّرين للهيدروجين الأخضر والنظيف، مؤكداً امتلاكها القدرة على الإنتاجه بأسعار تنافسية، مشيرا إلى إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويا بحلول عام 2026 وســيلي ذلــك مشــاريع كبــرى مماثلــة.
وبين أن السعودية ضاعفت قدرات الطاقة المتجددة الحالية بمقدار أربعة أمثال إلى 2800 ميجاواط بنهاية عام 2023، مع وجود أكثر من 800 ميجاواط من مصادر الطاقة المتجددة لا تزال قيد التنفيذ، ونحو 1300 ميجاواط في مراحل التطوير المختلفة، لافتاً إلى أن المملكة تخطط لإنتاج 200 ميجاواط إضافية هذا العام، كما يتم العمل على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل بحلول عام 2030.
واكد أن السعودية تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن لديها برنامجا لإزاحة الوقود السائل، مبينا أن البرنامج يعتمد على تحويل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والمنشآت الصناعية لتعتمد على الغاز الطبيعي أو الوقود البديل، وبناء مصادر طاقة متجددة ومحطات حرارية جديدة لإنتاج الكهرباء عالية الكفاءة تعمل بالغاز الطبيعي، وترتبط مستقبلا بأنظمة التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه.
وأشار الى ان المملكة تهدف إلى بلوغ مساهماتها الوطنية في مجال تقليل الانبعاثات 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، مضيفا أنه يتم العمل على بناء أحد أكبر مشاريع التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه بسعة تصل إلى تسعة ملايين طن سنويا بحلول عام 2030 و44 مليون طن سنويا بحلول عام 2035.
