تستمر البرتغال في منح أفضل التأشيرات الذهبية على مستوى العالم. توفر البلاد المُشمسة نوعية حياة ميسورة التكلفة وعالية الجودة، علاوة على سهولة الوصول إلى البلدان الأوروبية الأخرى، ومسار واضح للحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي، بحسب مؤشر صادر عن شركة الاستشارات “هينلي آند بارتنرز” (Henley & Partners)، والذي فحص عوامل مثل الوقت اللازم للحصول على الجنسية، والضرائب والتكاليف وسمعة البلد. تعادلت النمسا واليونان في احتلال المرتبة الثانية في التصنيف.
ازدهار التأشيرات الذهبية
في حين كانت هناك دعوات لوقف برامج منح الإقامة عن طريق الاستثمار، والتي تسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على الإقامة الدائمة في بلد ما عن طريق دفع مبلغ أولي، واصلت هذه التأشيرات التي يُطلق عليها التأشيرات الذهبية الازدهار.
احتلت البلدان الأوروبية مرتبة متقدمة بالمؤشر، إذ توفر العديد منها مسارات ميسرة نسبياً للحصول على الجنسية، وتسمح للمستثمرين بالسفر دون تأشيرة عبر دول الاتحاد الأوروبي، وتأسيس شركة أو العيش في القارة بتكلفة قليلة.
قال الرئيس التنفيذي لـ”هينلي آند بارتنرز” يورغ ستيفن: “تواصل برامج الإقامة الأوروبية عن طريق الاستثمار السيطرة على المراكز الأولى بين برامج هجرة الاستثمار الأكثر رواجاً حول العالم. وتسمح هذه البرامج بالمشاركة في بعض الاقتصادات الرائدة عالمياً وهي طريقة للحد من التعرض للتقلبات الخاصة بكل بلد”.
انتقادات قوية للتأشيرات
واجهت التأشيرات الذهبية انتقادات قوية في ظل مخاوف من أنها ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات في مدن مثل لشبونة وأثينا. وأسفر ذلك عن قيام بعض الدول بتقييد تقديمها، بما في ذلك البرتغال السنة الماضية واليونان فبراير الماضي.
في مواجهة أزمة إسكان أُلقي باللوم فيها، جزئياً على الأقل على الأغنياء الأجانب، تحركت البرتغال لوقف الإعفاءات الضريبية للوافدين. حتى الآن، ورغم ذلك، يقول مستشارو الثروة العالميون إن البلاد تواصل جذب المستثمرين الأجانب. أطلقت دول أخرى، على غرار الإمارات العربية المتحدة والمجر، مؤخراً سياساتها الخاصة بالإقامة عن طريق الاستثمار.
يُتوقع أن ينتقل 128 ألف فرد من أصحاب الثروات العالية حول العالم إلى بلد جديد خلال 2024، بحسب “هينلي بارتنرز”، التي أضافت أن حاملي الجنسية الأميركية جاءوا على رأس الجنسيات التي تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة ذهبية عن طريق شركة الاستشارات خلال العامين الماضي والحالي.
