اختتمت أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر التي عُقِدت اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة مشتركة بين سامح شكري وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.
وصرَّح المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن الوفد المصري ضم كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير الدكتور محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، وأمل عمار مساعدة وزير العدل ممثل عن وزارة الداخلية.
وأكد الوزير شكري على ما تتيحه اللجنة من فرص مهمة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين، استفادة مما يتوافر لدى البلدين من مقدرات ملموسة، مشيراً إلى أن انعقاد اللجنة في هذا التوقيت الدقيق يجعل التنسيق والتعاون بين الأشقاء أكثر إلحاحاً دفاعاً عن مصالح ومقدرات الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر بانعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والدور المأمول لها في الوصول بمستوى التعاون الثنائي لآفاق متميزة تتماشى مع العلاقات القوية والمتشعبة التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أن انعقاد اللجنة في مثل هذا التوقيت المهم يؤكد على الحرص المشترك على ترفيع مجمل أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تكثيف التنسيق لاحتواء ومواجهة التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة العربية.
واختتمت أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر بتوقيع وزيري خارجية البلدين على محضر اجتماع أعمال اللجنة، فضلاً عن توقيع السادة الوزراء والمسئولين المشاركين على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة، وتتضمن مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية، البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي، مذكرة تفاهم في مجال القانون الدولي الإنساني، برنامج تنفيذي في مجال التضامن الاجتماعي، وبرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة للسنوات 2024 – 2026، فضلا عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والمعهد الدبلوماسي القطري.
