النجار: اعتماد “إيجاك” كجهة تحقق ومصادقة دولية مايو المقبل
بدأت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التنسيق مع عدد من البنوك المحلية لتمويل الشركات المصدرة الراغبة فى تقليل الانبعاثات الكربونية لاستمرار نفاذ صادراتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبى.
وقال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، إن القروض ستمنح للشركات بفائدة متناقصة 3.5 % وسيتم سداد القرض خلال فترة زمنية تصل إلى4 سنوات وفترة سماح مدتها عام للشركات التى قد تتأخر عن السداد.
أوضح أن الهيئة تنسق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ومكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية لمساعدة الشركات على الالتزام بالمواصفات البيئة اللازمة للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية، والتي سيطبقها الاتحاد على وارداته الخارجية اعتبارا من يناير 2026.
القطاع الخاص يترقب كسر الدولار حاجز الـ40 جنيهًا لضخ استثمارات جديدة
وكشف النجار عن اعتماد المجلس الوطنى للاعتماد”إيجاك” كجهة تحقق ومصادقة دوليا خلال شهر مايو المقبل بعد استيفائه شروط الإعتمادات الدولية .
ويتبع المجلس القومى للإعتماد “إيجاك”وزارة التجارة والصناعة كجهة حكومية غير هادفة للربح وفقا لقرار إنشائه بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
على: القطاعات الخاضعة للآلية تمثل 25% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى
قالت رحاب على المدير التنفيذى لوحدة شهادات التحقق والمصادقة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات، إنه من المقرر أن يطبق الاتحاد الأوروبي آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM على 6 قطاعات صناعية اعتبارا من يناير 2026 وتضم الهيدروجين والطاقة الكهربية والحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة.
أضافت أن القطاعات تمثل 25% من صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبى و30% من إجمالى صادرات مصر للخارج .
أوضحت أنه من المتوقع أن يتم تحديث الآلية خلال الفترة من 2030 وحتى 2034 بإضافة سلع جديدة.
كمال: طرح شهادات الكربون للتداول فى البورصة يثير شهية الشركات
قال أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئة باتحاد الصناعات المصرية، إن طرح شهادات الكربون للتداول فى البورصة يثير شهية الشركات للتوافق مع المعايير البيئية، معتبرًا أن سوق الكربون الطوعية سيكون أكثر مرونة مقارنة بسوق الكربون الإلزامية.
أوضح أن خطة المكتب تتضمن مساندة الشركات للتوافق مع المعايير البيئية وتأهيلها للتوافق مع تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية وتقليل نسبة انبعاثاتها.
قال أحمد رشدى المدير الإقليمى لمركز تنمية الاستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة شكلت لجنة عليا للتحقق والمصادقة بالتعاون مع وزارة البيئة والبورصة المصرية لإعتماد المعايير الخاصة بجهات التحقق إضافة إلى اعتماد السجلات المحلية الخاصة بشهادات الكربون.
أضاف أن اللجنة قامت مؤخرا باعتماد 3جهات مصرية للتحقق والمصادقة في خطوة استباقية لتقليل التكلفة التى كانت تتحملها الشركات فى التعامل مع جهات المصادقة الأجنبية حيث تتكلف الزيارة الواحدة نحو 30 ألف دولار وفقا لقوله.
