هلال: سرعة توفير دولار الاستيراد يوقف المضاربة على العملة الأجنبية بالسوق
يترقب مستثمرون تراجع الدولار فى السوق الموازية إلى ما دون الـ 40 جنيهًا، لاستئناف خططهم التوسعية، خاصة أن توحيد سعر الصرف أو حتى تقليص الفارق بين سعره الرسمى والموازى يمكن الشركات من وضع دراسات جدوى دقيقة.
الفارق الكبير بين سعرى الدولار خلال الشهور الماضية كان عقبة أمام الملياردير الإماراتى خلف الحبتور، فى الاستحواذ على أحد فنادق العلمين الجديدة، بحسب ما أكد فى تويته على وقع التواصل الاجتماعى x “تويتر” سابقًا، والذى أكد فى التويته ذاتها باستئناف خطته مستفيدًا من تراجع الدولار الموازى.
وتراجع الدولار فى السوق الموازي من مستويات الـ 64 جنيها قبل الإعلان عن صفقة رأس الحكمة إلى مستويات الـ 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الأحد، وفقًا لتجار تحدثوا لـ “البورصة”.
واستلمت الحكومة المصرية الدفعة الأولى بقيمة 10 مليارات دولار من صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وفى غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقى لاستكمال 35 مليار دولار استثمار مباشر.
«بنده» تستهدف افتتاح فرعين باستثمارات 300 مليون جنيه قبل نهاية 2024
قال محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاقتراب من توحيد سعر الصرف فى السوق يعد المحرك الأول لحركة الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، لأنه بالنسبة للمستثمر يعنى توفرة بالبنوك وبات متاح لاستيراد جميع احتياجات مشروعه الجديد.
كما يرى أنه كلما اقترب توحيد سعر الصرف كلما كان مطمأنا للشركات الراغبة فى وضع دراسات جدوى لتنفيذ توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة، لذلك على الحكومة أن تبدأ فى توفير الدولار للمصانع لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج حتى تتوقف المضاربة نهائيًا على العملة الأجنبية بالسوق الموازية.
أضاف هلال لـ”البورصة” أن الاتحاد بدأ يروج للتدفقات الاستثمارية التى بدأت تدخل مصر خلال الفترة الحالية وانعكاسها على تحسين مناخ الاستثمار، خاصة أن المستثمرين الجدد يستمدون معلوماتهم الأولية من الشركات القائمة فى السوق وتحسين عملها يعكس إنطباعًا جيدًا عن حركة الاستثمار بمصر.
أوضح أن شريحة كبيرة من المستثمرين تترقب حاليًا تراجع سعر الصرف إلى مستوى 35 جنيهًا لاستئناف الخطط الاستثمارية التى توقفت خلال العام الماضى، وجميع المؤشرات تؤكد أن العام الجارى يعد الأفضل مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية.
هنو: القطاعات الصناعية تنتظر اقتراب توحيد سعر الصرف لوضع خطط دقيقة
قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن بعض القطاعات الصناعية مؤهلة للنمو خلال الفترة المقبلة بدعم من تراجع الدولار فى السوق الموازى وبالتحديد الصناعات الهندسية والغذائية والكيمياوية والنسيجية، نظرًا لأن أغلب القطاعات كانت تنتظر اقتراب سعر الصرف الموازى من الرسمى لوضع خطط دقيقة.
أضاف لـ «البورصة»، أن بعض المستثمرين كانت تجد صعوبة فى توفير النقد الاجنبى لتنفيذ مشروعات جديدة، لكن سيساهم مشروع رأس الحكومة والسيولة الدولارية المرتقب ضخها فى إنعاش حركة الاقتصاد.
راشد: السماح للمستثمر بإيداع وسحب الدولار يعزز ثقته بالاقتصاد
وبالرغم من تفائل معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة الخاصة، بتراجع العملة الأجنبية إلى مستوى الـ35 جنيهًا قريبًا إلا أنه طالب أن يكون نتيجة السياسات المتبعة للدولة وليس نتيجة دخول سيولة دولارية كبيرة من المتوقع أن تستنفذ بمشروعات ليس لها عوائد إنتاجية.
أضاف لـ «البورصة»، أنه فى الوقت الحالى لا يمكن قول أن الدولة نجحت فى خفض الدولار. موضحًا أن الدولار يتراجع عندما تمتلك الدولة صناعة قوية وسياسية متعبة.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب أو المصريين يحتاجون للعديد من التسهيلات لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى دون الشعور بالقلق لعل أبرزها السماح لهم بإيداع وسحب الدولار وأن تكون السياسة النقدية والمالية لصالحهم.
أكد أن تطور الصناعة ودعمها أحد الأسباب التى ستدفع المستثمرين إلى ضخ الاستثمارات، فتطور الصناعة سيعمل على زيادة الصادرات المصرية ما يفتح الباب إلى دخول العملة الأجنبية بشكل أكبر ما يعطى ثقة المستثمرين باستقرار أوضاع السوق لا سيما سعر الدولار.
قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، ونائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن ضخ الاستثمارات الضخمة فى رأس الحكمة سيفتح آفاقًا استثمارية أمام القطاع الخاص والعمل وضخ استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن الدولة قادرة على القضاء على السوق الموازي بصورة سريعة وإعادة الاستقرار لسعر الصرف، وعودة التعاملات إلى القطاع الرسمى، ودفع المضاربين على الدولار للتنازل عنه فى حال توفر السيولة الدولارية فى البنوك بشكل كافى لتلبية كافة المتطلبات الأساسية.
مدبولى: تذليل التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة فى الاستثمار بمصر
أضاف لـ «البورصة»، أن توحيد سعر الصرف يساعد على تقييم الشركات التى تسعى الحكومة إلى التخارج منها ضمن برنامج الطروحات وبالتالى يتمكن القطاع الخاص من إدارة الاقتصاد بجانب الحكومة.
ويرى محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن السيولة الدولارية التى دخلت من مشروع رأس الحكمة إلى البنك المركزى ستفتح الباب لدخول استثمارات خارجية كبيرة.
أضاف لـ«البورصة»، أن السوق المصرى لن يكون موضع ثقة واستقرار بالنسبة للمستثمر المحلى فقط، بل سيصبح جاذب للمستثمرين الأجانب فى ظل توقعات بتراجع سعر الدولار لمستوى الـ 35 جنيها.
وأوضح أن الصدى الواسع الناتج عن مشروع رأس الحكمة جعل أنظار بعض الدول العربية تتجه للسوق المصرى للتفكير فى الدخول فى مشروعات، كما حدث مع دولة قطر والسعودية، ما يؤدى إلى عودة الثقة للاستثمار بالسوق المصري.
وأكد أن وثيقة ملكية الدولة التى صدق عليها الرئيس السيسى فى شهر ديسمبر الماضي، ستتيح للقطاع الخاص المشاركة بشكل أكبر فى العديد من القطاعات، لدفع عملية الإنتاج وفتح فرص استثمارية ضخمة.
