أكد نيكولاوس زايميس، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد يعمل مع مصر باستمرار على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تعزيز التنمية والنمو، بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وأضاف أنه المقابل ذلك تبذل الدولة جهودًا كثيرة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل التحديات أمام المستثمر الأجنبي.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها غرفة التجارة السويسرية في مصر، لعدد من قادة الصناعة لمناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتقديم رؤى قيمة حول المشهد الحالي والتوقعات المستقبلية.
وقدم زايميس، رؤية شاملة وثاقبة حول حجم المشروعات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وديناميكيات التجارة، بالإضافة إلى تحليل اتجاهات الاستيراد والتصدير لعامي 2022 و2023. كما سلط الضوء على مختلف التحديات والإنجازات والاعتبارات المتعلقة بمعضلة صرف العملات الأجنبية وبرنامج صندوق النقد الدولي، ووثيقة سياسات ملكية الدولة.
من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى ضرورة التركيز على نشاط العديد من الشركات الأوروبية في مصر في قطاعات متنوعة، وتطلعهم لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، معربًا عن تقديره للتعاون الوثيق والعلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح عبد الملك، أن هذا اللقاء له أهمية خاصة أيضًا، كونه يأتي لهدف مناقشة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز العلاقات التجارية التي تشهد نموًا مُطردًا، وآليات تحقيق التوازن في المعاملات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يُعد من ضمن الفعاليات المهمة التي توفرها غرفة التجارة السويسرية لأعضائها ومجتمع الأعمال بشكل عام للمشاركة في مناقشات معنية وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية.
