قال المكتب الأوروبي للإحصاءات (اليوروستات) ، اليوم الأثنين، ان معدل التضخم السنوي في كرواتيا بلغ نحو 4.8%، أي ما يقرب من ضعف متوسط معدل التضخم في منطقة اليورو البالغ 2.6% في فبراير الماضى.
وحلت كرواتيا محل سلوفاكيا وإستونيا، اللتين كانتا الدولتين الأفضل أداء في منطقة اليورو من حيث نمو الأسعار. وفي حين كان معدل التضخم في كرواتيا في فبراير هو نفسه كما كان في يناير، تمكن أعضاء آخرون في منطقة اليورو من خفض الضغوط التضخمية.
ووفقا للتقديرات الأولى لمكتب الإحصاء الكرواتي بلغ معدل التضخم السنوي في كرواتيا 4.1% في فبراير الماضى، وهو نفس المستوى الفعلي كما كان في يناير .
العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في كرواتيا ومنطقة اليورو هي أسعار المواد الغذائية والخدمات ومع ذلك، يواصل كثيرون إلقاء اللوم على طرح اليورو في الأول من يناير 2023.
وبحسب الاقتصاديين فإن الوقت الذي تم فيه تقريب الأسعار بسبب التحول إلى عملة جديدة قد ولى منذ فترة طويلة. بل يعتبرون أن أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار التضخم في كرواتيا هو النمو المستمر للأجور، نتيجة للهجرة الجماعية من البلد ونقص اليد العاملة.
تظهر بيانات مكتب الإحصاء الكرواتي لشهر ديسمبر من العام الماضي، وهي أحدث بيانات متاحة، أن متوسط صافي الراتب في كرواتيا كان 1191 يورو. وهذا يزيد بمقدار 145 يورو عما كان عليه في ديسمبر 2022، أي قبل شهر من طرح كرواتيا لـا يورو. وفي عام واحد، ارتفع متوسط صافي الراتب بنسبة 13.9%.
ولذلك، كل هذا يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل للشركات الكرواتية. كما تزداد القوة الشرائية للسكان، على الرغم من أن ارتفاع أسعار التجزئة يؤدي إلى تآكل جزء كبير من هذه الزيادة. ولذلك ليس من المستغرب، وفقا لخبراء الاقتصاد، أن تواجه كرواتيا حلقة مفرغة يغذي فيها ارتفاع الأجور نار التضخم.
في كرواتيا، ترتفع الأجور، في القطاعين الخاص والعام، مما يؤثر على الاستهلاك والأسعار. بالنسبة لصاحب العمل، نمو الأجور يعني زيادة أخرى في تكاليف الأعمال، لذلك ليس لديه خيار سوى زيادة أسعار منتجاته وخدماته حسبما أشار المحلل الكرواتي بريدراج بيجاكوفيتش .
و أضاف :” وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن يوروستات، بلغ معدل البطالة في كرواتيا 6% في يناير. ويتماشى هذا المعدل مع متوسط الاتحاد الأوروبي، ولكنه أقل من المعدل في منطقة اليورو 6.4%.
و خلص قائلا:” وبالإضافة إلى ذلك، فإن حالة سوق العمل هذه، مقترنة بالصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الأغذية والسلع الأساسية وزيادة الإنفاق العام بسبب الانتخابات المقبلة، تخلق أرضية خصبة للتضخم.
