ذكرت المنصة الإعلامية “يوراكتيف، أنه استجابة للأزمة التي تواجه صناعة الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي، لا يبدو أن فرض الرسوم الجمركية على الألواح الصينية على جدول الأعمال.
وتنظر الدول الأعضاء في صياغة بيان دعم لصناعاتها الوطنية مع التخلي عن فكرة التدابير مثل رسوم مكافحة الإغراق الجمركية.
في فبراير الماضي، قدم الاتحاد الأوروبي خطته الصناعية للصفقة الخضراء، والتي تهدف بشكل خاص إلى تعزيز إنتاج التقنيات الرئيسية مثل الألواح الشمسية في القارة لتقليل الاعتماد على الكهرباء.
وتمتلك الصين حاليا ما يقرب من 80% من إنتاج الطاقة الشمسية العالمي.
وبحلول العام 2030، تريد المفوضية الأوروبية أن يتم إنتاج 40% من الألواح الشمسية الأوروبية في أوروبا، تماما مثل التقنيات الرئيسية الأخرى.
وفي العام الماضي، تم تركيب 56 جيجاوات من الطاقة الشمسية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وهو رقم قياسي.
ومع ذلك، على الرغم من الطلب، تواجه آخر الشركات المصنعة الأوروبية في قطاع الطاقة الشمسية أزمة، حيث تغمر الألواح الصينية الرخيصة السوق، مع بقاء العديد من الألواح الأوروبية غير مباعة.
علاوة على ذلك، لا يستطيع المنتجون الأوروبيون حاليا سوى إنتاج 6 جيجاوات من الوحدات الكهروضوئية سنويا، وهو أقل من الطلب.
وقد لا يتحسن الوضع، في ظل برامج الدعم الضخمة الممنوحة في الخارج، وخاصة في الولايات المتحدة بموجب قانون خفض التضخم، مما يثير المخاوف من نقل لآخر المنتجين في القارة.
ويثير هذا الوضع قلق الساسة مثل نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، الذي يسعى جاهدا للحفاظ على مستوى أساسي من الإنتاج الأوروبي.
ويدعو بعض اللاعبين في الصناعة إلى فرض جولة ثانية من رسوم مكافحة الإغراق، وهو الأمر الذي يبدو غير مرجح على نحو متزايد على مستوى الاتحاد الأوروبي.
في الواقع، أكدت دول مثل ألمانيا بالفعل على أن إنتاج الوحدات الصينية كان ضروريا لتحقيق أهداف توسيع قدرة الطاقة الشمسية الأوروبية – وبالتالي أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية.
وشددت المفوضة الأوروبية للطاقة، قدري سيمسون، فى تصريح لها أمس الاثنين قائلة: “لا يمكننا إغلاق حدودنا”، مضيفة: “لقد استفدنا بشكل كبير من المعدل القياسي للمنشآت في العام الماضى وأنه ينبغي لنا دعم صناعتنا مع ضمان استمرار توفر جميع المنتجات لتحقيق أهدافنا الطموحة لعام 2030”.
كما أيد سفين جيجولد، وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والعمل المناخي الألمانية اعتماد “معايير المرونة”، لا سيما من خلال حجز حصة من المزادات التي تدعمها الدولة للألواح الشمسية المصنعة في أوروبا أو ألمانيا.
واقترح المفوضان الأوروبيان أن توقع الدول الأعضاء على إعلان طوعي، وهو ميثاق أوروبي للطاقة الشمسية، على غرار ذلك الموقع في ديسمبر 2023 لصناعة طاقة الرياح.
ومن ثم، يمكن للدول الأعضاء أن تشترك في سلسلة من التدابير، مثل المزادات التي تهدف إلى تفضيل الألواح الشمسية “المصنوعة في أوروبا”، وإلزام الحكومات بإعطاء الأولوية للمنتجين الوطنيين في المشتريات العامة وإنشاء برامج حوافز للطرق الأقل شهرة.
من جانبهم، يمكن للاعبين في هذا القطاع، مثل تجار الجملة، أن يلتزموا بإدراج الألواح الشمسية المصنعة في الاتحاد الأوروبي في كتالوجاتهم أو زيادة قدرتهم الإنتاجية كدليل على حسن النية.
في غضون ذلك، ذكرت بروكسل الدول السبعة والعشرين بأن القواعد المتعلقة بمساعدات الدولة قد تم تخفيفها بالنسبة لقطاعات مثل الطاقة الشمسية، مما يجعل من السهل توجيه الدعم نحو الشركات التي قد تميل إلى نقل الأعمال إلى الخارج بسبب البرامج الحكومية مثل برامج الولايات المتحدة. قانون خفض التضخم.
