ثبتت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر الائتمانى عند Caa1، فيما رفعت النظرة المستقبلية للحكومة المصرية إلى إيجابية من سلبية.
وقالت إن لتغير في النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية يعكس حجم التمويلات من المؤسسات الدولية ومن الاتفاقات الثنائية، والإجراءات التى اتخذتها مصر الأسبوع الماضى.
أضافت أن الإصلاحات إذا استمرت، ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلى.
وقال إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة جدًا المقدمة من حكومة دولة الإمارات تعمل على تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي المقدرة لوكالة موديز حتى السنة المالية 2026.
وقالت إنه نتيجة لذلك، انخفضت بشكل كبير المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير التوقعات إلى سلبية في يناير.
وأشارت إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس التغير الملحوظ في السياسات الاقتصادية مع الانخفاض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة، والتي، إذا تم الحفاظ عليها، ستساعد مصر في استكمال برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، وتقليل مخاطر تجدد الاختلالات وتعزيز قدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات مع مرور الوقت.
لماذا ثبتت موديز تصنيف مصر الائتمانى؟
وقالت إن تثبيت تصنيف مصر الائتمانى يعكس ارتفاع نسبة الدين لدى الحكومة المصرية والضعف الشديد في القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها مما يزيد من تعرض الحسابات المالية للصدمات.
وتوقعت وكالة موديز أن يستهلك إجمالي مدفوعات الفائدة ما يقرب من 65% من الإيرادات في نهاية السنة المالية 2024، وهي نسبة قد تزيد مؤقتًا بشكل أكبر في ضوء الانخفاض الملحوظ في قيمة العملة.
وأشارت إلى أن التخصيص المتفق عليه لحصة كبيرة من عائدات التخارج من الاستثمارات إلى الخزانة سيؤدى لدعم القدرة على تحمل الديون.
وقالت إن احتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة للحكومة والتي تزيد عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة بالعملة المحلية، تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض في ضوء عمليات تجديد أذون الخزانة الكبيرة بأسعار فائدة أعلى.
