أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من منشورات منسوبة للبريد المصري وتستخدم شعاره بزعم بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية، وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية، لا أساس له من الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لبيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية أو طلب أي تحويلات مالية من المواطنين من حساباتهم الشخصية، وأن الصفحات المتداولة وهمية، وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات مزيفة، ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقاً، مُشددةً على أن كافة الطرود التابعة للبريد المصري يحكمها شروط وضوابط طبقًا للقانون، مُوضحةً أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات الوهمية.
