رفعت وكالة “فيتش” تصنيف تركيا الائتماني، حيث أدت عودة الحكومة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية إلى تقليل مخاطر الاستقرار المالي وضغوط ميزان المدفوعات.
وقالت الوكالة في بيان صدر أمس الجمعة، إنها رفعت تصنيف تركيا درجة واحدة إلى “B+” من “B” مع نظرة مستقبلية إيجابية.
كتب محللون من بينهم إريك أريسبي موراليس أن هذه الخطوة تعكس الثقة المتزايدة في صمود وفعالية السياسات المطبقة منذ التحول في يونيو 2023 في الحد من نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي والخارجي.
منذ أن رفعت “فيتش” توقعاتها لتصنيف تركيا إلى مستقرة من سلبية في 9 سبتمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2000 نقطة أساس إلى 45% واتخذ خطوات تشديد إضافية لمعالجة التضخم الذي يقارب 70%.
ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 80.5 مليار دولار حتى الأول من مارس، من 56.5 مليار في نهاية مايو، عندما أشار فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة جديدة في السلطة إلى بداية تغيير السياسة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت الاحتياطيات لضغوط بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية.
يطالب صناع السياسات بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك برفع التصنيفات، وينتقدون وكالات التصنيف لتخلفها عن الأسواق في تقييمها لتركيا.
قال شيمشك في منشور على موقع “إكس” اليوم السبت: “تشير التوقعات الإيجابية إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيستمر.
الاستقرار المالي الكلي سيلقى دعماً من تراجع التضخم، وتضييق عجز الحساب الجاري، وانضباط الميزانية في النصف الثاني من العام، وسوف يتحسن تصنيفنا الائتماني”.
كانت وكالة “موديز ريتينغز” رفعت توقعاتها لتصنيف تركيا الائتماني إلى إيجابية من مستقرة، وحددت تصنيفها عند B3، أي أقل ست درجات من الدرجة الاستثمارية.
ورفعت وكالة “إس آند بي غلوبال ريتينغز” توقعاتها لتصنيف تركيا إلى إيجابية في ديسمبر، مؤكدة إياها عند B”.
