اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مشاورة المادة الرابعة مع أنجولا التي بموجبها تتم مراجعة أداء اقتصاد البلاد، فيما رصد الصندوق ضغوط تواجه الاقتصاد الانجولي من تراجع النمو وارتفاع التضخم.
وذكر بيان للصندوق، أن الاقتصاد الأنجولي شهد العام الماضي تراجعاً بسبب هبوط إنتاج النفط وبلغت نسبة النمو 0.5%، وقفز التضخم إلى 20% مدفوعًا بانخفاض قيمة عملة البلاد “الكوانزا”، وخفض دعم الوقود.
وأشار إلى أن الحكومة الأنجولية عملت في خضم هذه المعطيات على خفض الإنفاق الرأسمالي، وتنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح دعم الوقود، فيما أسفرت تدابير هذه السياسة عن توازنات مالية أولية ملموسة.
المصدر:
أ ش أ
