أعلن وزير مالية بريطانيا، جيريمي هانت، عن موازنة تشمل العديدَ من الإجراءاتِ المالية الهادفة لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات العامة خلال العام الجاري.
وتشمل الموازنة تخفيضات ضريبية متواضعة ومساعدات للأسر والفقراء، بجانب وعودٍ بدعم الإنتاجية والاستثمار وخطواتٍ لتحسين سوق العقارات ومستوى المعيشة.
وكانت التخفيضاتُ الضريبيةُ التي أعلن عنها جيريمي هانت، متوقعة ولكنّ المفاجأةَ جاءت في شطبِ تسهيلاتٍ ضريبية تقدم للأجانب ضمن خطوة تمثل تحولاً في سياساتِ الحزبِ المحافظِ الاقتصادية.
وتنهي الخطة المثيرة للجدل سياسة تاريخية تعود إلى قرون مضت في عهد الإمبراطورية البريطانية، كما أنها تنتزع إحدى السياسات الاقتصادية الرئيسية لحزب العمال المعارض.
وقال رئيس حزب العمال المعارض، كير ستارنر، إن بريطانيا في ركود اقتصادي، وبطاقة الائتمان القومية وصلت إلى حدها الأقصى ورغم كل إجراءات اليوم نعاني من أكبر عبء ضريبي في 70 عاما وللمرة الأولى مستوى المعيشة ينحدر.
ويستثني النظام الحالي الأجانب من دفع أي ضرائب على دخلهم الأجنبي إذا كان مقرهم الضريبي خارج المملكة المتحدة، وتطبق سياسة اليوم على العديد من الذين يعيشون هنا ولكن لا يعتبرون مقيمين من الناحية الضريبية، وكانت زوجة رئيس الوزراء من بين هذه النخبة قبل تخليها عن هذا الوضع الضريبي بسبب ضجة سياسية.
وبداية من أبريل من السنة القادمة لن يدفع أي شخص يفد إلى بريطانيا ضرائب على دخله الأجنبي لمدة أربع سنوات ولكن بعد انتهاء المهلة الزمنية سيدفع نفس ضرائب المقيمين، وأما للموجودين حاليا فسيخضعون لنظام انتقالي سيتم تحديده قريبا.
ويحذر مديرو الثروات من مغادرة العديد من الأجانب الأثرياء للبلاد بسبب القرار ولكن الحكومة تقول إن الإجراء سيجلب 1.7 مليار جنيه سنويا.
وبين خطوات أخرى تهم المستثمر الأجنبي، خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع العقارات التي سوف تتراجع من 28% إلى 24% ابتداء من أبريل 2024.
وفي مجال الطاقة، مدد هانت الضريبة الاستثنائية البالغة 75% شركات النفط والغاز لعام إضافي وحتى 2029، كإجراء من المتوقع أن يجلب 1.5 مليون جنيه سنويا.
وعلى الساحة الاقتصادية، توقعت الخزانة تراجع التضخم إلى ما دون نسبة 2% المستهدفة خلال الأشهر القليلة القادمة الأمر الذي يفتح المجال أمام بنك إنجلترا لخفض الفائدة.
وجاءت رسالة هانت واضحة بأن سياسات الحزب المحافظ بدأت تأتي بالثمار المرجوة، ولكن حتى الآن فإن أغلب الاستطلاعات تشير إلى أن الناخبين لم يقتنعوا بعد.
ويأمل وزير المالية، أن تحمل هذه الموازنة محفزات كافية لإقناع الناخبين باختيار الحزب المحافظ الحاكم في الانتخابات العامة المقررة لاحقا هذا العام.
